أدى غلق مصلحة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، بقرار من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، منذ أسبوع، إلى مشكل آخر بدأت تداعياته تبرز للعيان مع مرور الأيام رغم المجهودات المبذولة من قبل إدارة مستشفى الخروب، أين حولت الحوامل وكذا الطاقم الطبي والشبه طبي إليه. أفاد مواطنون أنهم وجدوا أنفسهم في رحلة بحث عن مكان بغرض وضع المواليد الجدد، حيث أن مستشفى البير لا يستقبل حالات الوضع الأولى للنساء الحوامل، إذ غالبا ما يوجه قاصدوه إلى المستشفى الجامعي قبل إجراء التحويل. كما أن المقيمين خارج قطاع سيدي مبروك يجدون صعوبة في استقبالهم بمستشفى الأم والطفل، وهو ما جعلهم يتوجهون إلى مستشفى الخروب الذي يعاني من ضغط كبير والبعيد جدا عن سكان بلديات حامة بوزيان وديدوش مراد وبوجريو وابن زياد، الذين يفتقدون إلى عيادة توليد. وكانت إدارة مستشفى محمد بوضياف بالخروب قد خصصت 135 سرير لمصلحة أمراض النساء والتوليد، المحولة من المستشفى الجامعي بقرار من وزارة الصحة، كما وضعت العديد من التجهيزات تحت تصرف أطباء المصلحة. واستنادا لما أكده مدير مستشفى محمد بوضياف بالخروب، فإن عدد الأسرة قد يُرفع إلى 180 حسب الحاجة، مضيفا أن الجناح الخاص بالرضع يتسع ل 300 مولود جديد ويتوفر على عدد هام من التجهيزات. كما أكد المدير توفير كافة الإمكانات المادية لمصلحة أمراض النساء والتوليد، لتمكين أطقمها الطبية وشبه الطبية من أداء مهامها على أحسن وجه. ومعلوم أن مستشفى الخروب سبق له من أشهر التعامل مع وضعية مماثلة، حيث تم نقل نزيلات والطاقم الطبي والشبه طبي للمؤسسة الاستشفائية للأمومة والطفولة بسيدي مبروك إلى المستشفى المذكور بقرار وزاري كذلك، في إطار إعادة الاعتبار لمستشفى سيدي مبروك الذي صار يشبه فندق 5 نجوم بالنظر للطريقة الجيدة المتبعة في تهيئته وللتجهيزات الجديدة المستوردة في أغلبها من ألمانيا التي وضعت تحت تصرف الإدارة هناك.
