"الأسنتيو" تلوح باحتجاجات ضد أي قرار يلغي مكسب "التقاعد النسبي"

أكدت على أحقية موظفي قطاع التربية في التقاعد بعد 30 سنة خدمة

لوحت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في جملة احتجاجات في حال ما جسدت الحكومة مخططها الخاص بإلغاء التقاعد النسبي، معلنة رفضها الكامل حول كل أشكال اتخاذ قرارات انفرادية حول مصير أزيد من مليونين ونصف المليون عامل، على رئسهم 700 ألف عامل يزاولون عملهم بقطاع التربية.
جاء هذا على لسان الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي في بيان له حول ”محاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي” أين قال ”أنه لا لإلغاء التقاعد النسبي، نعم من أجل إنقاذ أنظمة التقاعد دون المساس بالحقوق المكتسبة، ولا للإجهاز على الموظفين، لا للقرارات الأحادية والمصيرية التي تخص الموظفين، لا للمعاشات الفتات نعم لتقاعد مريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن في قطاع التربية، نعم لرعاية مفضلة لأناس أسدوا الكثير من أجل بناء المدرسة العمومية في الجزائر”. وقال ممثل نقابة عمال التربية ”نحن أمام لحظة تاريخية حاسمة وأمام مفترق طرق ومرحلة نوعية في مرحلة إعداد نظام التقاعد ومحاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي، يقتضي منا الوعي بكل العوامل المتحكمة في آفاق ومستقبل هذه المرحلة الجديدة المحفوفة بكل الاحتمالات والمخاطر المحدقة بموظفي الوظيفة العمومية عامة وموظفي قطاع التربية خاصة”. وأكد في المقابل المتحدث تمسك ”الأسنتيو” بحق العامل والموظف بالتقاعد النسبي والذي يمنح للموظف حق التقاعد عن العمل دون السن القانوني حيث تكون نسبة التقاعد وفق سنوات الخدمة المقدمة ونرفض إمكانية إدخال أي تعديلات جديدة على التقاعد جملة وتفصيلا ونتمسك بحقنا بشن حركات احتجاجية في حال تطبيقها على أرض الواقع. وأكد قويدير أن سبب تمسكهم بهذا التقاعد النسبي ”لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن حق الموظف والعامل في التقاعد النسبي والذي هو بمثابة مكسب لكل الموظفين، خاصة لدى موظفي قطاع التربية الوطنية، كما أن مقترحات النقابة حول التقاعد الكامل المقدر ب80 بالمائة تتمحور حول أحقية موظف قطاع التربية في حق التقاعد على أساس 30 سنة من العمل بغض النظر عن السن القانوني المحدد ب60 سنة بالنسبة للرجل على أن تنال المرأة في قطاع التربية الوطنية حقها في التقاعد بعد 25 سنة من العمل وهي المقترحات التي ستدافع عنها النقابة إلى آخر المطاف”. وأشار في ذات السياق أنه ”يبقى غياب طب العمل، وهو من ضمن المطالب الأساسية التي رفعتها النقابة الوطنية لعمال التربية ولم تستجب له بعد الوزارة الوصية، مؤكدا أن ذلك من أهم أسباب معاناة الأساتذة والمعلمين الذين يجبرون في كثير من الحالات على العمل رغم تدهور أوضاعهم الصحية، كقصر النظر وتضرر الأحبال الصوتية وهي كلها عوائق بيداغوجية، لأن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي تقرر نسبة حجز جد ضئيلة، تجبر الأستاذ أو المعلم على العودة إلى عمله، في حين أن طبيب العمل هو من يمكنه تحديد نسبة العجز الفعلية، التي تحيل المؤطر على عطلة مدفوعة الأجر بنسبة توافق نسبة العجز الفعلية”.
وفي الأخير اعتبر قويدر أن ”السبيل الوحيد هو التقاعد النسبي كآخر حل لموظف قطاع التربية الذي أنهكته الأمراض المختلفة في غياب رعاية صحية وتضامنية لائقة بخصوصية مهنته”.