"آسنتيو" تنتقد مساعي الحكومة لإلغاء التقاعد النسبي

انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية مساعي الحكومة لإلغاء التقاعد النسبي، مهددة بشن حركات احتجاجية في حال ترسيم هذا القرار، مؤكدة رفضها لإدخال أي تعديلات جديدة على نظام التقاعد من شأنها المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين. وقال الأمين العام المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة "الاسنتيو، قويدر يحياوي، إن موظفي القطاع العمومي "أمام لحظة تاريخيّة حاسمة ومفترق طرق ومرحلة نوعيّة تتمثل في مرحلة إعداد نظام التقاعد ومحاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي، وهو ما يقتضي من الجميع الوعي بكلّ العوامل المتحكمة في آفاق ومستقبل هذه المرحلة الجديدة المحفوفة بكلّ الاحتمالات والمخاطر المحدقة بموظفي الوظيفة العمومية عامة وموظفي قطاع التربية خاصة. وأكد التنظيم من خلال بيان له تمسكه بحق العامل والموظف في التقاعد النسبي والذي يمنح للموظف حق التقاعد عن العمل دون السن القانوني، حيث تكون نسبة التقاعد وفق سنوات الخدمة المقدمة ورفض إمكانية إدخال أي تعديلات جديدة على التقاعد جملة وتفصيلا .
كما أبدت "اس ان تي يو" رفضها للقرارات الأحادية والمصيرية التي تخص الموظفين وتؤدي إلى الإجهاز عليهم، وللمعاشات الفتات، مرافعة من أجل تقاعد مريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن في قطاع التربية، ورعاية مفضلة لها، وأضافت النقابة أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن حق الموظف والعامل في التقاعد النسبي والذي هو بمثابة مكسب لكل الموظفين، خاصة لدى موظفي قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أن مقترحات النقابة حول التقاعد الكامل المقدر ب80 بالمائة تتمحور حول أحقية موظف قطاع التربية في حق التقاعد على أساس 30 سنة من العمل بغض النظر عن السن القانوني المحدد ب 60 سنة بالنسبة للرجل، على أن تنال المرأة في قطاع التربية الوطنية حقها في التقاعد بعد 25 سنة من العمل، مشددا على ان هذه المقترحات ستدافع عنها النقابة إلى آخر المطاف، مشيرة إلى غياب طب العمل، الذي يعد من ضمن المطالب الأساسية التي رفعتها النقابة الوطنية لعمال التربية ولم تستجب له بعد الوزارة الوصية، مؤكدا ان من أهم أسباب معاناة الأساتذة والمعلمين الذين يجبرون في كثير من الحالات على العمل رغم تدهور أوضاعهم الصحية، كقصر النظر وتضرر الحبال الصوتية وهي كلها عوائق بيداغوجية، لأن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي تقرر نسبة حجز جد ضئيلة، تجبر الأستاذ أو المعلم على العودة إلى عمله، في حين أن طبيب العمل هو من يمكنه تحديد نسبة العجز الفعلية، التي تحيل المؤطر على عطلة مدفوعة الأجر بنسبة توافق نسبة العجز الفعلية.