الأساتذة الجامعيون يطالبون ب700 مليون سنتيم

طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بضرورة الإسراع في تطبيق آلية القرض الميسر الخاص بالسكن لفائدة الأساتذة والمقدرة ب700 مليون سنتيم، وبتطبيق منحة دعم التمدرس والمعالجة البيداغوجية والمقدرة ب15 % التي تستفيد منها قطاعات أخرى.
وثمّن المكتب الوطني مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي قدمته الوزارة، خاصة ما تعلق في نصه بالمبادئ الأساسية التي تسري على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لاسيما ما تم اقتراحه في مجال التقييم، وإعادة النظر في المجلس الوطني للتقييم ومجال البرمجة، كوضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية وتكريس معنى هذه الوضعية وكذلك ما تعلق منها بالتقييم ببعديه الداخلي والخارجي وما ارتكز عليه في مجال الموارد البشرية وتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي.
وأوضح عضو المكتب الوطني للنقابة المكلف بالإعلام، أن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ترى في صدور هذه الوثيقة الهامة مؤشرا قويا وعزما واضحا للدولة على إيلاء البحث العلمي المكانة التي تستحق بجعله أولوية وطنية، مضيفا أن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ومن منطلق حرصها على مصلحة الأستاذ تعتقد أن إعادة النظر في بعض العناصر المتعلقة بالمسار المهني للأستاذ، لاسيما إعادة النظر في الرتب وضوابط الترقية، يتطلب عملا دقيقا ومعمقا تكون نتائجه موضوعية وتحظى بموافقة جميع الأطراف، وبالنظر إلى تجارب سابقة يرى دحماني ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تسيير الحالات الانتقالية بطريقة عادلة ومتوازنة لا تتضرر فيها أي فئة من الأساتذة المعنيين. وتتمسك النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بمطلب توسيع منحة الهضاب العليا إلى مؤسسات جامعية أخرى في المنطقة، وفي السياق ذاته تشدد النقابة على ضرورة التعجيل برفع الاعتراض التوقيفي الممارس من قبل مصالح الوظيف العمومي فيما يتعلق بتطبيق منحة دعم التمدرس والمعالجة البيداغوجية والمقدرة ب15 % التي تستفيد منها قطاعات أخرى.