ساحلي يدعو للالتفاف حول المؤسسات الأمنية والدستورية

قال إن المرحلة الحالية صعبة وخطيرة

دعا بلقاسم ساحلي، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، المواطنين للالتفاف حول المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، قصد تمكينها من الالتزام بدورها الدستوري لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة والحفاظ على الوحدة والسيادة والوطنيتين. وأشاد ساحلي، بمناسبة تجمع أقامه بولاية سوق أهراس، أمس، بالنجاحات المتتالية التي تحققها القوى الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات، مطالبا بضرورة الالتفاف حول المؤسسات الدستورية الشرعية السياسية والأمنية من أجل رفع كل التحديات.
وحول الجدل القائم بقطاع التربية، أوصى بلقاسم ساحلي، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بضرورة إبعاد المدرسة عن الجدل السياسي والخلافات الإيديولوجية وجميع الصراعات من أجل حماية التلاميذ، معتبرا أن أي نقاش في هذا المجال هو نوع من المتاجرة السياسية غير المقبولة، وأكد خلال كلمة ألقاها بمناسبة تظاهرة ”أبواب مفتوحة على تشكيلته السياسية”، بحضور عدد من المناضلين والمتعاطفين مع حزبه، على عدم منح الفرصة مجانا لبعض التيارات الرجعية والمتزمتة للمتاجرة مجددا بهذا الملف الحساس.
وأشار المتحدث إلى أنه يتوجب أن تكون المدرسة الجزائرية مدرسة للمواطنة تعمل على تكوين مواطن جزائري متشبع بمكونات هويته الوطنية ومعتز بها ومتفتح في نفس الوقت على متطلبات العولمة والحداثة، لاسيما منها اللغات الأجنبية والقيم الإنسانية التي أساسها التسامح والانفتاح وقبول الآخر. وأوضح ساحلي أن هذه الأبواب المفتوحة على حزبه تهدف للتعريف ببرنامجه السياسي والتطرق لمختلف المستجدات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تجسيد ممارسات وتقاليد سياسية جديدة ومتميزة تهدف إلى تعزيز التواصل الفعلي والمباشر مع المواطنين خارج المواعيد الانتخابية، وتطرق إلى التحديات السياسية وما يترتب عنها من ضرورة تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر استكمال الإصلاحات السياسية بتعديل دستوري لا يكون في خدمة شخص أو نظام بعينه، بل تعديل دستوري يعزز الحريات والديمقراطية وتشارك في إعداده جميع شرائح المجتمع في إطار توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار. ودعا المتحدث إلى ضرورة مباشرة إصلاح اقتصادي يسمح بتنويع المداخيل وترشيد النفقات والرفع من مردودية المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية الواعدة، على غرار الفلاحة والسياحة والصناعات البيتروكيماوية، والمناجم والخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، فضلا عن ترسيخ ثقافة الحوار وتأطير الحراك الاجتماعي في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.