تقليل الواردات السبيل الوحيد لكبح انهيار الدينار.. وتحديد قيمته من صلاحيات البنك المركزي

الحكومة تطمح لاسترجاع 1200 مليار دينار مدخرات الجزائريين المكتنزة في البيوت

- مداخيل الضرائب ستزيد ب 8 بالمائة ولن نحصّل أقل من 2500 مليار دينار في 2016
- بن خالفة للجزائريين: ”أودعوا أموالكم في البنوك فهي ضمان لكم ولاقتصاد البلاد”
أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، بأن العوائد على الاستثمار لابد أن تكون أكثر مما كانت عليه، بالتقليل من الاستهلاك والتبذير والزيادة في الاستثمار، مشيرا إلى أن ميزانية التجهيز في الجزائر ل2015-2016 تفوق ميزانيات بلدان أخرى، حيث تعدت 80 مليار دولار وللحفاظ على وتيرة النمو دعا إلى الاستمرار في الاستثمار.
وفي هذا الصدد أوضح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن وتيرة الاستثمار تتجلى في عدد الشركات المختلطة الجزائرية الأجنبية من مختلف الجنسيات، والتي تعبر عن النمط الجديد الذي يجعل الميزانية حتى وإن تقهقرت عددا فإنها تنمو بموارد جديدة.
وبخصوص الدعم، قال بن خالفة أن الدعم الاجتماعي للمواد ذات الطابع الاستهلاكي الواسع لا يمس وهو من ثوابت النمو والتنمية في الجزائر، والأولوية تعطى لاستثمار أحسن للموارد وذلك بالتحفيزات الكبيرة، منها الطابع المادي الجبائي، ما يجعل المستثمرين يربحون هوامش بالنسبة للاستيراد.
كما ركز وزير المالية على عملية إدخال الموارد للبنوك والامتثال الضريبي التطوعي الكثير قائلا: ”إن الإجراء انطلق في بعض الولايات حيث تمت عمليات معتبرة من الناحية المالية والرقم يدلى به بعد أربعة أشهر لأننا في البداية”.
وفي هذا السياق، أكد بن خالفة على أن أيام 10 و14 و17 من سبتمبر الجاري، ستخصص لعملية الشرح في جميع الولايات من طرف ممثلين لوزارة المالية وعن البنوك، حيث أن الثلاثية التي ينبغي التركيز عليها لترقية الاقتصاد هي الاستثمار والعقار الصناعي وتعبئة الموارد أي المدخرات، وعندما تدخل البنوك فهي ضمان لأصحابها وللبلد وتعتبر تأمينا للاقتصاد.
كما أوضح الوزير بأن البنوك تقسم مع صاحب المال الأرباح على شكل هوامش سنوية في حساب ثان، والبنك المركزي يعتبر أنه فيه ما بين 1000 و1200 مليار دينار التي يمكن تعبئتها ومصدرها مدخرات شخصية أو تجارة غير منظمة، مشيرا إلى أن المنظومة البنكية شرعت في عملية استقطاب الأموال ففي 2014 جمعت مالا يقل عن 6000 مليار دينار.
وفي هذا الشأن كشف وزير المالية أن هناك أياما مفتوحة على البنوك ستكون قبل شهر ديسمبر المقبل لربط الثقة بين البنوك والزبائن وكيفية التحويل المصرفي.
وأبرز الوزير بن خالفة أنه من الأولويات جمع الموارد الموجودة خارج البنوك واستعمال الصك للدفع، ثم تليه استعمال البطاقة الإلكترونية للدفع وستعمم في منتصف سنة 2016، وسيكون تحالف وطني بين التجار والمصرفيين والمستهلكين ويصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني إلى حوالي 15 مليونا.
وقال وزير المالية أن الجزائر تعمل على إعطاء قيمة قوية للدينار لا من حيث تسعيرته ولكن من حيث تنافسية الاقتصاد، موضحا: ”عندما يكون اقتصادنا أقوى نستورد أقل فعندها الدينار يرتفع، أما عن تسعيرة الدينار فهي من صلاحيات البنك المركزي”، وشدد بن خالفة على الثقة في الفرص التي تملكها الجزائر فبعض البلدان نموها ضعيف والجزائر تملك 3.6 بالمائة من النمو وفي 2016 يتوقع أن يكون مستوى النمو في حدود 4.6 بالمائة.
كما كشف بن خالفة عن مداخيل الضرائب التي ستزيد السنة المقبلة بأكثر من 8 بالمائة مقارنة بسنة 2014، فالرقم من الضرائب العادية خلال 2016 يكون ما لا يقل عن 2500 مليار دينار، فإذا توسعت قاعدة الضرائب ستنزل نسبها.