بن غبريط: "الأمازيغية حتمية على التلاميذ كباقي المواد"

مجالس للمفتشين بكل ولاية لنقل كل تقاعس في التدريس الفعلي لمدة 32 أسبوعا خلال السنة الدراسية

كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن اللغة الأمازيغية ستصبح إلزامية لكل التلاميذ ولن تكون مقتصرة على رغبة الأولياء فقط، بالنظر أنها مادة مهمة كالمواد الأخرى، في حين كشفت في سياق آخر بدء العد التنازلي لتنصيب مجالس المفتشين عبر كل ولايات الوطن، والذين من شأنهم الوقوف على كل التجاوزات الحاصلة على مستوى المؤسسات التربوية، ونقلها مباشرة إلى الوزراة، معطية تعليمات مشددة لأول مجلس نصب باتخاذ المبادرات بمجالات تدخلهم والتسيير الملائم للوقت المدرسي وذلك من أجل الوصول إلى التدريس الفعلي لمدة 32 أسبوعا خلال السنة الدراسية.
قالت بن غبريط في تصريحات أعطتها عقب زيارة قادتها أول أمس إلى وهران ”أنه مع الدفعات الجديدة لأساتذة اللغة الأمازيغية، سيتم تدريس الأمازيغية بكافة المؤسسات التربوية ولن تكون من إختيار أولياء التلاميذ فقط مثلما هو الشأن اليوم” مشددة أن ”اللغة الأمازيغية تعد في المدرسة مادة كباقي المواد الأخرى وستأخذ النقاط المتحصل عليها من قبل التلميذ بعين الاعتبار في حساب المعدل”.
وأكدت وزيرة التربية عن تدريس اللغة الأمازيغية في نهاية المطاف عبر كافة المؤسسات التربوية للبلاد، وقالت أنه ”يتم تدريس اللغة الأمازيغية حاليا ب21 ولاية من الوطن مقابل 11 ولاية خلال السنة الدراسية الماضية. نأمل أن تدرس هذه اللغة تدريجيا على مستوى كل الولايات وفي نهاية المطاف عبر كافة المؤسسات التربوية”.
وفي صعيد آخر كشفت بن غبريط عن مناقشات تمت مباشرتها حول تعديل مواقيت التدريس والرزنامة المدرسية بولايات جنوب البلاد، وقالت مجددا ”أنه لا يوجد مانع لبداية التدريس على الساعة السابعة صباحا” مشيرة إلى أنه ”يتعين على كل الأطراف أن تكون مقتنعة بهذه الاختيارات، لقد تحدثنا مع المعنيين وعليهم مناقشة ذلك فيما بينهم وتحديد بشكل نهائي ما يريدونه بدقة.
وسيتخذ القرار بالتشاور مع أولياء التلاميذ أيضا كما قامت الوزيرة بتنصيب أول مجلس للمفتشين بقطاع التربية، بحضور والي ولاية وهران والسلطات المحلية وإطارات الوزارة، حيث أكدت أن هذه الهيئة الخاصة بمفتشي التربية سيتم تنصيبها تدريجيا بكل ولايات الوطن، وقالت ”هذه الأداة الجديدة تهدف إلى توحيد الطاقات لأن نجاح مسار التربية مرتبط كثيرا بمهام وتجند المفتشين واليقظة في كل الحالات” مذكرة بأن مفتشي التربية يلعبون دورا أساسيا في تحسين الممارسات البيداغوجية والإدارية. وفي تعليمات أعطتها للمفتشيت قالت الوزيرة ”مهمتكم لا تنتهي عند التفتيش والمراقبة فأنتم لكم دور كبير في مجال تكوين الأساتذة ومستخدمي التربية الوطنية وعليكم المشاركة في أشغال البحث كل في مجال تدخله (بيداغوجية، إدارة ومالية)” مضيفة ”نحن بحاجة إلى دعمكم لإقامة مدرسة ذات نوعية تركز على المبادرة والتوسيع والتدعيم وذلك من أجل تنفيذ خارطة الطريق لوزارة التربية الوطني”.
كما حثت مجددا الوزيرة المفتشين على عدم التردد في اتخاذ المبادرات بمجالات تدخلهم والتسيير الملائم للوقت المدرسي وذلك من أجل الوصول إلى التدريس الفعلي لمدة 32 أسبوعا خلال السنة الدراسية، ومن جانبه أوضح المفتش العام بوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي أن مجلس المفتشين المتشكل من عشرة أعضاء يمثل ”جسرا ما بين المفتشين ومديرية التربية والوزارة الوصية” وكذلك قوة اقتراح والمتحدث باسم المفتشين مع كل المتدخلين بقطاع التربية، مشيرا إلى إن المفتشين عموما متشتتين وتوجد نزاعات بين مختلف فئات المفتشين لا سيما بين مفتشي البيداغوجية ومفتشي الإدارة ولذلك ستسمح هيئة المفتشين بجمع جميع المفتشين دون تمييز وتعقد اجتماعات دورية مبرزا أنه مهمة مجلس المفتشين تمكن في وصف وتحليل الوضعية بقطاع التربية بالولاية وتحرير التقارير حولها والمساهمة أيضا في إعداد المشاريع التربوية. وأشار إلى أن مجلس المفتشين هو من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة يدخل في إطار تحسين الحكامة ويعتبر محرك لتنفيذ سياسة التربية.