أربعون ألف سكن في طور الإنجاز بسكيكدة

منها 15 ألف و500 في صيغة السكن الاجتماعي

بلغت الحصة السكنية الجاري إنجازها حاليا في ولاية سكيكدة، أربعون الف وحدة، من بينها خمسة عشر ألف وخمسة وخمسين سكن في إطار صيغة الاجتماعي، موجهة للقضاء علي البناءات الهشة، وأحد عشر ألف في صيغة الإيجاري العمومي، منها ألفين وستمائة وواحد وستين تم إنجازها وتنتظر استكمال الإجراءات الإدارية لتوزيعها، وهناك برنامج بدأت الإشغال الفعلية لانطلاقه في المدينة الجديدة لبوزعرورة الواقعة شرق سكيكدة، والتي تعد فضاء عقاريا شاسعا سيستوعب مستقبلا كل البرامج والمشاريع السكنية والاجتماعية التي تخصص لعاصمة الولاية.
تتواصل الأشغال لاستكمال بناء الفينة ومائتين وخمسين سكن في منطقة مسيون في الضاحية الغربية سكيكدة، إذ تفكر السلطات جديا في تحويل جبل مسيون إلي فضاء عقاري جديد يتقاطع مع المنطقة الخضرية السكنية للماجن بالحدائق، والتي تم هي الأخري اختيارها كفضاء عقاري ثان سيتم تحويلها إلى مدينة جديدة ثانية.
وينتظر أن تعطي الولاية قبل نهاية السنة الجارية الضوء الأخضر لبدء توزيع إلفين وأربعمائة سكن اجتماعي في منطقة الزفزاف، جنوب سكيكدة، موجهة لإسكان سكان حي المانش القصديري والحي الهش في بحيرة الطيور والقاطنون في البناءات المهددة بالانهيار في المدينة القديمة والناب وليتان. وتعد هذه الحصة المنتظر توزيعها الأولى من نوعها في تاريخ مدينة سكيكدة التي تعاني من أزمة سكنية حادة يميزها الانحسار في الرقعة الجغرافية المعدة للسكن، والنزوح الريفي لم يتوقف منذ بداية بناء المصانع البتروكيماوية ومرورا بالأزمة الدموية في التسعينيات، وترك الفلاحون في القري والبوادي لأراضيهم الزراعية ذات الطاقات الإنتاجية العالية الجودة والتمركز في المدن والقرى الكبرى.
ويجري بالتوازي مع ذلك تجسيد برنامج سكني أخر تابع لوكالة عدل منها خمسمائة سكن عادي وخمسمائة مخصصة للبناءات الهشة. أما بالنسبة للبناء الريفي فقد ارتفع عدد السكنات المدرجة في إطاره إلى حوالي ثلاثين ألف سكن، في وقت بدأت الإشغال التقنية الفعلية لتحصين المباني القديمة الواقع علي طول شارع ديدوش مراد من طرف شركة ”أكيدوس” الإسبانية، بعد أن خصصت الدولة لهذه العملية مبلغا ماليا وصل الي مائة وخمسين مليار دينار.
ويلاحظ وجود إقبال كبير وطلبات متكررة على السكن الريفي الفردي الذي سجل في ولاية سكيكدة قفزة نوعية هائلة منذ بداية سنة الفين وعشرة، غير أن الفلاحين يسجلون قلة في عدد السكنات المخصصة لهم وعراقيل إدارية وبيروقراطية تحول دون إنجاز السكنات التي تحصلوا عليها في ظروف ملائمة وتواجه صيغة الريفي الجماعي بنفور واضح في جل المناطق الريفية للولاية، نظرا لبعد موقع السكنات الجماعية ومن أراضيهم ومناطق الإنتاجي الزراعي التي يشتغلون فيها، وانعدام شبكات الطرق والمواصلات في عدد كبير من الأرياف والبوادي.