علم من مصادر موثوقة بولاية سكيكدة أن والي الولاية قد أقدم في خطوة كانت متوقعة على إلغاء صفقات العديد من المقوالين الذين تبث تلاعبهم بمشاريع هامة وأمر الوالي بوقف أشغال التهيئة الجارية على مستوى حي700 مسكن، وأعطى المقاولة المكلفة بالإنجاز تعليمات صارمة بإعادة إجراء تعديلات على المشروع بالتنسيق مع مكتب الدراسات. وأبدى أثناء زيارة تفقدية للعديد من المشاريع التنموية، بعض التحفظات على هذا المشروع الذي قدر غلافه المالي ب 15 مليار سنتيم لصغر حجم قنوات صرف مياه الأمطار، نظرا لتواجد الحي في منخفض ويعد من أكثر الأحياء تضررا من الفيضانات أثناء تساقط الأمطار. وعليه طلب من المصالح المعنية التنسيق فيما بينها من أجل معالجة كل النقاط السوداء على مستوى هذا الحي. كما أبدى الوالي فوزي بن حسين خلال هذه الزيارة استياءه العميق من لامبالاة بعض المقاولين، وعدم احترامهم الآجال المتفق عليها أو حتى في نوعية الإنجاز مثلما هو الحال بدار الثقافة بحي الإخوة ساكر التي تعد من أقدم المشاريع التي تعرف تأخرا في الأشغال، وتوقفت في العديد من الممرات لأسباب أو لأخرى. ولم يقتنع الوالي بالمبررات التي قدمها المقاول قبل أن يمنحه مهلة 10 أيام لإتمام بعض الأشغال، كما هو الأمر بالنسبة لمشروع طريق الزفزاف على مسافة 2600 متر، حيث اشتاط الوالي غضبا في وجه المقاول المكلف بالإنجاز ومدير الأشغال العمومية نظرا للتأخر الكبير المسجل في الأشغال، رغم أن المسافة كما قال الوالي قصيرة ولا تستغرق كل هذه المدة، مشددا على ضرورة استدراك هذا التأخر ومنحهما مهلة نهاية الشهر الجاري من أجل تسليم المشروع، مهددا باتخاذ إجراءات صارمة في حقهما. وبمشروع 600 مسكن تساهمي بالقطب العمراني الجديد بمنطقة "مسيون"، أعطى الوالي مدير الوكالة العقارية تعليمات صارمة للإسراع في إتمام أشغال التهيئة الخارجية التي تعرف بدورها تأخرا كبيرا حال دون تسليم السكنات لأصحابها. ولاحظ تأخر الأشغال بمشروع 520 مسكنا تساهميا بواد الوحش، حيث ألح على مدير الوكالة العقارية تحديد تاريخ محدد للمستفيدين لاستلام سكناتهم التي لطالما انتظروها. والي الولاية وفي أعقاب هذه الزيارة هدد بمعاقبة كل المقوالات المتقاعسة وفسخ صفقاتها. يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة سكيكدة تخصيص أكثر من 150 مليون دينار لتهيئة حي ممرات 20 أوت خصصت بلدية سكيكدة مبلغ 150 مليون دينار لتعزيز التهيئة الحضرية لحي الممرات الكائن في قلب المدينة، والذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة سكيكدة. وقد انطلقت الأشغال به منذ أسبوع بعد أن ظل السكان يشتكون من تدهور قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب واهتراء كل الطرق الداخلية لغياب الصيانة لسنوات عديدة واستعماله من جانب المركبات وخصوصا حافلات النقل الجماعي العاملة على خطوط بلديات الولاية باعتباره يقع في مدخل المدينة وفي موقع قريب من محطة نقل المسافرين. كما يشتكي سكان الحي من غياب النظافة وتردي المحيط العمراني للحي وانتشار القاذورات والأوساخ وتكاثر الجرذان والفئران في كل العمارات حتى إن أماكن معينة في الحي أصبح السكان يخافون فيها من الخروج ليلا بسبب الظلام وانعدام الأمن. ويعاني الحي أيضا من تسرب المياه من أقبية العمارات ومن الأسطح في فصل الشتاء. كما سجلت به العديد من الحرائق الخطيرة في العدادات الكهربائية. ويعرف الحي بأنه مرتع خصب للناموس الذي لا يغادر المنازل صفا وشتاء، ولم تتمكن البلدية من إيجاد حل لهذه الظاهرة غير السوية فيما توقفت منذ مدة حملات الإبادة التي كانت تقوم بها البلدية في وقت سابق رغم توفرها على موارد مالية فاقت 2200 مليار سنتيم، ونتيجة لهذا الوضع اضطر بعض سكان الحي لبيع منازلهم والهروب نحو الأماكن العالية في سيدي أحمد وبولقرود والزرامنة وبوعباز. وتستهدف العمليات التي سجلتها البلدية للحي إعادة تهيئة شبكة الطرق الداخلية والقيام بعمليات تنظيف ووضع حد لظاهرة تسرب المياه في الشوارع حسب الشروح المقدمة من طرف المير الجديد لوالي الولاية خلال جولته نهاية الأسبوع في عدد من أحياء المدينة القديمة. من تخصيص وزارة السكن عقب زيارة الوزير الأول سكيكدة تستفيد من برنامج تكميلي ب 14 ألف سكن خصصت وزارة السكن والعمران حصة سكنية جديدة لولاية سكيكدة تقدر ب 14 ألف سكن من مختلف الانماط وكشف والي الولاية السيد بن حسين فوزي عن استفادة الولاية ببرنامج اضافي يقدر ب 14 الف سكن جديد خصصته وزارة السكن لسكيكدة منه 10 آلاف سكن إيجاري عمومي و04 آلاف سكن ريفي لتدارك العجز المسجل في السكن بالولاية. ويضاف هذا العدد الى برنامج تكميلي كانت الولاية قد تدعمت به في نهاية السنة الماضية ويصل الي 4 آلاف سكن إيجاري عمومي و2000 سكن ريفي لترتفع بذلك الحصة التكميلية للبرنامج السكني للولاية الي 20 الف سكن تضاف الي 61 الف سكن مسجلة من قبل مقابل 123 الف طلب على السكن مودع لدى مصالح السكن بالولاية. وشدد الوالي خلال تدخله في أشغال دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي خصصت لدراسة واقع الأشغال العمومية بالولاية علي وجوب تضافر جهود كل الهيئات المحلية المعنية بقطاع السكن لإنجاز هدا البرنامج الطموح الدي يخصص لأول مرة لولاية سكيكدة لتلبية حاجيات المواطنين، مشيرا الى ضرورة تنشيط اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بين الولاية والمجلس الشعبي الولائي وتركيز عملها بشكل اساسي على السكن وتداعياته. وفي معرض حديثه عن البنايات القديمة الواقعة في النابوليتان والمدينة القديمة والمقدرة ب2047 بناية، أشار الوالي الي إجراءات تقنية وإدارية كبيرة لإعادة تهيئتها وجعلها قابلة للسكن بتطبيق توصيات الملتقي الدولي الذي احتضنه قصر الثقافة مؤخرا وشارك فيه خبراء عالميون منهم خبراء أجانب من إسبانيا ومن مؤسسة اكيدوس ذات التجربة الناجحة في إعادة تهيئة مدينة برشلونة، الي جانب موافقة الحكومة على منح الدراسات التقنية للمجمع الإسباني عن طريق التراضي لتسهيل العمليات الخاصة بإعادة تهيئة المباني القديمة. ونوه الوالي بالدعم المالي الكبير الذي منحته الدولة لولاية سكيكدة خلال السداسي الماضي من السنة الحالية والذي بلغ 41 مليار دينار للبرامج غير الممركزة منها 37 مليار دينار للبرامج القطاعية وثلاثة ملايير دينار للمخططات البلدية للتنمية. واستفادت الولاية من غلاف مالي خلال المخطط الخماسي للتنمية بلغ مائة وثمانية عشر فاصل خمسة وخمسين مليار دينار من بينه مائة وستة فاصل اثنين وثمانين مليار دينار للبرامج القطاعية واحد عشر فاصل ثلاثة وسبعين مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية. وقد تم تسجيل الفين وخمسمائة عملية خلال المخطط الخماسي الي جانب ثمانمائة وسبعة وخمسين عملية متبقية من الخماسي السابق وتم الانتهاء من ألفين ومائتين وأربع عمليات، بينما توجد اثنان وستون عملية قيد الانطلاق. وكشف عن برنامج يوشك على الانتهاء لترميم مائة وثمانية وعشرين قاعة للعلاج وترميم المدارس الابتدائية القديمة وإدخال التدفئة المركزية لواحد وخمسين مدرسة ابتدائية وتخصيص خمسمائة مليون دينار للتكفل بالتهيئة الحضرية للبلديات. وجهوا رسالة إلى والي الولاية سكان بوعلاهم يطالبون بتسوية ملفات السكنات بالقل جدد مواطنون ومعهم جمعيات محلية ببلدية الشرايع 7 كلم عن القل غرب ولاية سكيكدة مطالبهم لوالي الولاية للتدخل قصد تسوية ملفات سكناتهم الكائنة بمنطقة بوعلاهم بعد حرمانهم من التسوية من قبل السلطات المحلية بعد انتظار طويل بحجة أن سكناتهم توجد فوق أرضية مخصصة لإنجاز مرافق إدارية بعد صدور المخطط العمراني المشترك ما بين بلديات دائرة القل. وحسب الشكاوى الموقعة من قبل رئيس إحدى الجمعيات وأخرى من قبل مواطنين تحصلت "البلاد" على نسخة منها فإن معاناة سكان الحي متواصلة بسبب عدم تسوية سكناتهم وذلك نتيجة ما وصفوه بالتلاعبات الإدارية، وكشفوا أن سكناتهم شيدت قبل سنة 2008 عندما كانت المنطقة ريفية بعيدة عن المخطط العمراني كما تم الترخيص من قبل السلطات المحلية وقتها للمواطنين ببناء سكنات ريفية واليوم هي موجود فوق الأرضية التي تقول عنها السلطات المحلية إنها مخصصة لإنجاز مرافق إدارية. ودائما حسب نص الشكاوى فإن السلطات المحلية أقدمت على تهديم البنايات المشيدة حديثا بعد صدور المخطط العمراني المشترك والذي تم الطعن فيه سنة 2007 من قبل سكان الحي لأنه لم يراع حسبهم وجود سكناتهم. كما كشفت الشكاوى وجود تلاعبات في عملية تسوية الملفات منذ سنة 2011 وبقاء ملفاتهم في الأدراج رغم أن قانون التسوية ينص على تحديد مدة أقصاها 4 أشهر من تاريخ دفع الملف للتسوية. من جهة أخرى كشف السكان عن وجود الكثير من المشاكل التي يعاني منها الحي في مقدمتها صرف المياه القذرة حيث يوجد أكثر من 200 مسكن فوق مستنقع من المياه القذرة بسبب عدم ربط السكنات بشبكة الصرف الصحي. والسكان يعتمدون على الحفر التقليدية إضافة إلى غياب الربط بشبكة الكهرباء للكثير من السكنات وبقاء عدد منها غير مربوط بشبكة غاز المدينة وغيرها من المشاكل اليومية، وهو ما حول يوميات السكان إلى جحيم لا يطاق. وحسب مصدر مسؤول ببلدية الشرايع فإن السكنات المذكورة تقع داخل المخطط العمراني المشترك وأنجزت بطريقة غير قانونية، ولا يمكن تسويتها.
