إخراج 32 عائلة من شققها بحي سيدي حماد وتحويلها للعدالة بتهمة التلاعب

شبح "الطرد" يلاحق المرحلين الجدد لشقق الكرامة

* عائلات تونسية رُحلت بحجز جوازات سفرها وعقد إيجار وليس اعتباطيا
مازالت مخاوف الطرد تلاحق المرحلين الجدد من ”امبراطورية الصفيح” بحي الرملي بجسر قسنطينة، والتي نال على حساب العملية ال20 لإعادة الاسكان أزيد من ألفي عائلة شقق اجتماعية بالمجمع السكني الجديد 3555 شقة بسيدي حماد، بلدية مفتاح بولاية البليدة، بعد إعلان المصالح الولائية لتواصل التحقيقات وإخلاء الشقق بمجرد ثبوت عدم أحقية صاحبها فيها. كما وضحت ذات الجهة أن عملية ترحيل العائلات التونسية جاءت وفق شروط وقيود وليست عملية اعتباطية، كما وصفها المقصون.
نزل إعلان المصالح الولائية المشرفة على عملية الترحيل، والذي جاء على لسان رئيس اللجنة الولائية لإعادة الإسكان بالجزائر العاصمة، محمد اسماعيل، أول أمس، كالصاعقة على المستفيدين من عملية الترحيل الخاصة بإمبراطورية الرملي بجسر قسنطينة، والذي أقر استمرارية عملية إخلاء السكنات الجديدة بموقع سيدي حماد ببلدية مفتاح ولاية البليدة الذي استقبل هؤلاء الوافدين الجدد، حيث تجاوز عدد المطرودين بعد نيل الشقق 32 عائلة مع توقع اكتشاف مصالح البطاقية الوطنية لاستفادة هؤلاء من سكنات أوإعانات مالية في وقت سابق تقف بينهم وبين الإسكان مجددا بالشقق الاجتماعية ضمن هذه العملية أو غيرها، حيث ما لبثت أن تعم الفرحة على المرحلين حتى لاحقهم شبح الطرد من السكنات الجديدة، وهم في حالة قصوى من الترقب والخوف من الطرد من هذه الشقق التي طالما انتظروها. وقد أكد ل”الفجر” عدد من المرحلين أن حالة الترقب وهاجس الخوف صار رفيقا لهم في انتظار النتائج التي تعلن عنها المصالح الولائية بشكل مستمر بظهور أي جديد واكتشاف التلاعبات، خاصة أن هذا الأمر يفضي بهم للطرد من السكنات الجديدة وتحويلهم لأروقة القضاء بتهمة التلاعب والتحايل.
واستنكر العاصميون برمتهم وليس فقط المعنيين بعملية الترحيل بحي الرملي قرار ولاية الجزائر، الذي صدر على لسان المسئول التنفيذي الأول بها عبد القادر زوخ، والقاضي بإدراج العائلات التونسية المقيمة بذات الحي في عملية الترحيل واستفادتها من سكنات اجتماعية على حساب الجزائرية التي تتواصل إجراءات إقصائها من السكن الاجتماعي بتواصل ورود نتائج التحقيقات التي مازالت قائمة لحد الساعة لدى المصالح الولائية المشرفة على إعادة الاسكان، حيث بلغ عدد المقصيين أزيد من 2000 عائلة، دون أن ننسى أن عددا منهم يعد من البدو الرحل، حيث تساؤل هؤلاء عن السبب وراء اعتماد هكذا قرار من طرف الولاية، مؤكدين شرعية ترحيلهم وأحقيتهم أكثر من العائلات التونسية التي اقتحمت في وقت من الأوقات حيهم وشاطرتهم المعاناة بالعيش في تلك الظروف السكنية المزرية. وعلمت ”الفجر” من مصادر مطلعة من داخل بيت الولاية أن عملية منح السكنات لحاملي الجنسية التونسية جرت وفق قيود وشروط وليست مجرد عملية اعتباطية - كما يحاول المقصون وصفها - وكانت على النحو التالي بمنح 35 عائلة من أصل 60 متواجدة بموقع الرملي، بموجب عقد كراء لا تمليك، لأن القانون الجزائري واضح في هذا الشق ويمنع حق تملك العقارات للأجانب، حيث يشمل هذا العقد استفادة هذه العائلات من الشقق الاجتماعية بمبلغ إيجار شهري يقدر ب 2500 دج شهريا، مع حيازة جوازات سفرهم، حيث يسمح لهم بمغادرة البلاد لقضاء العطل فقط، وبمجرد تقرير رحيلهم نهائيا عن الجزائر يتم سحب الشقق منهم ويتم استرجاعها.