* ”بطاقة المتبرع” إثبات على قبول التبرع وهي في متناول الجميع لم يعد التبرع بالأعضاء مشكلا يخص المرضى الذين هم بحاجة إليه، أو قضية يحملها طرف دون آخر، لكن عملية ”التبرع بالأعضاء” قضية إنسانية تخص الجميع. وبعد تدخل الأخصائيين من مجالات عدة لكشف اللبس عن الموضوع، أصبحت ”بيلوبا” أول جمعية علمية للتبرع بالأعضاء في الجزائر، رسمية منذ السنة الجارية. وتؤكد النظرة الدينية أن العملية هي ضمن مبادئ الإسلام شريطة أن تكون مجانية. في حين أن 80 بالمائة من الجزائريين يؤيدون التبرع بالأعضاء. نظمت جمعية ”بيلوبا” أبوابا مفتوحة تحسيسية وتوعوية منذ سنة 2013، قصد تنمية الوعي الاجتماعي في هذا المجال، حيث ركزت ”بيلوبا” على مدى حمل ”بطاقة المتبرع” وشرح العملية من قبل أخصائيين وفقهاء الشريعة الإسلامية، لتناضل الجمعية على جعل التبرع بالأعضاء عملية مستدامة. ومن خلال سبر آراء تم إجراؤه من قبل الجمعية مس مئات المواطنين، حول سؤال هو ”هل تؤيد عملية التبرع بالأعضاء أم لا؟” أفرزت النتيجة ما نسبته 80 بالمائة من الجزائريين الذين يؤيدون العملية. وتكشف سوفلي إيمان، نائبة رئيسة جمعية التبرع بالأعضاء ”بيلوبا”، عبر اتصال هاتفي ب”الفجر”، أن جمعية التبرع بالأعضاء بصدد إعداد سبر آراء الأيام المقبلة، والذي بفضله سيتم إعداد خارطة علمية دقيقة توضح فعل التبرع بالأعضاء بشكل أكثر دقة وموضوعية بالجزائر. أكدت سوفلي إيمان على أن الوكالة الوطنية للتبرع بالأعضاء أصبحت رسمية سنة 2015، رغم أنها تأسست سنة 2012، حيث تحرص الوكالة على جعل عملية التبرع ”عادلة” بخصوص المتبرع بعد الوفاة، وأن تكون مجانية. كما لا يجب تحديد المتبرع له، أي يتبرع الشخص بعد وفاته لأي شخص آخر هو في حاجة إلى عملية زرع. وقد ثبت أن كل أعضاء الجسم البشري يمكن أن تكون محل تبرع بعد الوفاة، علما أن المتبرع يجب أن يؤكد موافقته على ذلك قبلا، فهذا الأخير بإمكانه منح رضاه قبل وفاته بعدة طرق، حسب تصريحها ل”الفجر”، فقد يكون ذلك عن طريق ”بطاقة التبرع بالأعضاء” أو أن يخبر أهله بإمكانية استغلال أعضائه لصالح المرضى بعد وفاته. نوهت ذات المتحدثة على أن ”بطاقة التبرع بالأعضاء” ليست رسمية على الصعيد العالمي، لكنها تمثل شهادة حاملها على قناعته بإعطاء أجزاء من جسمه بعد وفاته، وأشارت إلى أن الجمعية توزع هذه البطاقة لجميع المواطنين بمجرد التقرب لها، أو عن طريق الموقع والبريد الالكترونيين، والعملية تؤكد المتحدثة أنها جاءت بعد عديد الحملات التحسيسية والتوعوية على مدى أهمية التبرع بالأعضاء، والتي كانت بحضور أخصائيين في المجال الطبي، المجال الديني، المجال القانوني، هذا الأخير يؤطر عملية التبرع أو زرع الأعضاء البشرية من قبل القانون 05/85 المتعلق بحماية الصحة وتعزيزها. أما النظرة الدينية فقد أجازت عملية التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة مريض، كما أن ضمن المبادئ الأساسية للتبرع في الإسلام أن يكون مجانيا. أكدت سلفا، رئيسة جمعية التبرع بالأعضاء، لوكالة الأنباء الجزائرية، على ضرورة جعل التبرع بالأعضاء لغرض الزرع ممارسة ”مستدامة”. لتتأسف ذات المختصة لكون هذه الممارسة في الجزائر ”ظرفية”، في حين أن الطلب متزايد عليها بسبب العدد الكبير للمرضى الذين هم في أمس الحاجة لعملية زرع. وشجعت من جهتها التبرع بالأعضاء انطلاقا من متبرعين أحياء بالنظر إلى ”نوعية” العضو، مشيرة إلى أن 50 بالمائة من التبرعات في أوروبا الشمالية تتم بهذه الطريقة. مرضى القصور الكلوي.. قصة معاناة يعتبر مرضى القصور الكلوي من أكثر الفئات التي هي في أمس الحاجة إلى عملية زرع كلى، وعلى هذا الأساس فقد كشفت لحول فتيحة، أستاذة مساعدة في طب أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بباتنة، ل”الفجر”، أن أمراض الكلى تمس جميع الشرائح بدون استثناء، ويصاب الأطفال بها بعد التشوهات الخَلقية التي تكون على مستوى الجهاز البولي، حيث تمثل نسبة 50 بالمائة من الإصابات، وال 50 بالمائة من الإصابات الأخرى تمثلها أمراض جينية. أما عند البالغين فنجد كلا من داء السكري، الضغط الدموي، وغيرهما من الأمراض التي تمس الكلية مباشرة تعتبر مسببات للقصور الكلوي، ويتوفر العلاج الجراحي في حالة التشخيص المبكر للمرض، بفضل التقدم في هذا المجال ببلدنا، فالجزائر تتوفر على أزيد من 500 مختص في أمراض الكلى، في حين أن المرضى الذين يزاولون العلاج عن طريق ”الدياليز” يبلغون 20 ألف مريض، فمستشفى باتنة لوحده - تضيف ذات المختصة - يعالج عن طريق الفحص الخارجي حوالي 600 مريض. يستطيع أي شخص أي يكشف مبكرا على داء الكلى عن طريق تحليل الدم وكذا التصوير بالأشعة، هذا الأخير يمنح الأخصائي إمكانية التعرف على صحة الكلية، فالكشف المبكر سيسهل العلاج وبأقل تكلفة. كما أن الأمراض المزمنة هي أمراض صامتة، أي أن الشخص لا تبدو عليه أي أعراض إلا بعد درجة متقدمة من المرض، مثل فقر الدم ونقص الكالسيوم.
