تفكيك عصابة وطنية لسرقة السيارات الفاخرة

تنظر محكمة جنايات العاصمة خلال دورتها القادمة في ملف شبكة إجرامية منظمة يقودها متقاعد بالجيش الشعبي الوطني، تمكن و6 شركائه من سرقة 20 سيارة من العاصمة مختلفة الطراز، ليتم نقلها فيما بعد إلى ولايات أخرى لبيعها مستغلا رخصة سياقته العسكرية ليبعد عنه الشبهات في الحواجز الأمنية. وقد وجهت للمتهمين ال 7 جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة عن طريق التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة والتزوير واستعمال المزور في وثائق المرور وهياكل السيارات وإخفاء أشياء مسروقة. واكتشفت وقائع هذه القضية، حسب ما ورد بالملف، بعد شكوى قيدت أمام مصالح الأمن ضد مجهولين تخص تعرض أحد المواطنين لسرقة سيارته التي نسي بداخلها هاتفه النقال، وذلك بعد مرور أيام قليلة عن تفاوضه مع شخصين تقدما منه للتفاوض معه على شراء السيارة، ومن خلال التحريات التي باشرتها مصالح الأمن تم الإيقاع بالمشتبه فيهما وإيقافهما بإقليم بلدية القبة عقب استعمال أحدهما للهاتف النقال محل سرقة، واللذان اعترافا أنهما ينشطان ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات يمتد نشاطها من العاصمة نحو ولايات تيبازة، البليدة وعين الدفلى. كما أنهما أكدا أن مبادئ هذه الشبكة التي باشرت نشاطها نهاية عام 2006 هي الترصد للسيارات المعروضة للبيع وكان دورهما التقدم من صاحبها ويوهمانه بأنهما يطمحان في شرائها وبعد تفاوض مبدئي يقوم أحدهما بمناقشة السعر. فيما يدعي الثاني معاينتها ليصعد مكان السائق ويسرقا المفتاح ليترصدا فيما بعد للضحية ويسرقان منه سيارته، وبالطريقة نفسها تمت سرقة كافة السيارات من العاصمة ثم يقودها العسكري المتقاعد إلى مرآب بنواحي البليدة إلى حين إيجاد سيارة متلفة من الطراز نفسه لاستبدال رقمها التسلسلي ثم تنقل إلى ولاية عيد الدفلى، حيث تهيأ بطلاء مغاير قبل عرضها للبيع بوثائق مزورة. وعند سماع العسكري المتقاعد، اعترف بجرمه ونشاطه وباقي المتهمين إلى جانبه ولكل دوره، قبل أن يتراجع عنها في وقت لاحق، وجاء برواية مغايرة قال خلالها إن علاقته بأحد المشتبه فيهم هي علاقة بيع، حيث سبق له وأن باعه 3 سيارات في إطار قانوني دون أن يعلم أنها محل سرقة.