تأجيل محاكمة 17 مسؤولا جمركيا بميناء العاصمة

تورطوا في تهريب حاوية محل حجز

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان، محاكمة إطارات بالجمارك، لتورطهم في تهريب حاوية من ميناء العاصمة إلى ميناء الرويبة الجاف، بعد أن تنوعت التهم فيه بين خيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية.
جرى التحقيق في هذه القضية على مدار عدة أشهر، خاصة أن الفضيحة مست مؤسسة الجمارك بالجزائر العاصمة، كما ثبت أن صاحب الحاوية المدعو ”ب.ف” هو نجل مسؤول كبير في الدولة الجزائرية، حيث أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض عليه، في حين لايزال هذا المتهم في حالة فرار. واستمر التحقيق في القضية بالغرفة رقم 2 بمحكمة سيدي امحمد.
تفجير قضية الحال يعود إلى الوقت الذي كشفت كاميرات مراقبة بميناء الرويبة الجاف عملية سطو في جنح الظلام، من قبل مجهولين طالت حاوية محل التهريب من ميناء العاصمة عن طريق الكسر، ليتم الاستيلاء على كمية من كاميرات مراقبة، استوردت بطريقة غير قانونية ضمن عملية استيراد تضمنت شماريخ، ”فيميجان” وكوابل هاتفية، ليتم حجزها لاحقا وإرسائها على رصيف الميناء. غير أنّ الأخيرة تم إخراجها بطريقة مشبوهة وتهريبها إلى غاية ميناء الرويبة الجاف، بتواطؤ مسؤولين بمؤسسة الجمارك وأعوان بالميناء الذين أطاحت بهم التحقيقات الأمنية لاحقا، انطلاقا مما كشفته كاميرات المراقبة.
ورمى المتهمون خلال التحقيق، المسؤولية الكبيرة على المدير الجهوي للجمارك، مصرّحين أنهم تلقوا التعليمات منه شخصيا لأجل إخراج الحاوية بتلك الطريقة المشبوهة.
وقدم الوكيل القضائي للخزينة العمومية طلبات مكتوبة لرئيس الجلسة التي اطلع عليها كل من هيئة الدفاع ووكيل النيابة خلال جلسة المحكمة، في الوقت الذي بقي ممثل الجمارك في حيرة من أمره فلم يحضر لا طلبات مكتوبة ولم يسرد على مسامعنا أي طلبات، وهو الأمر الذي أثار جلبة في قاعة المحكمة، ليقرر بعدها تقديم طلب إفادتهم بالحقوق الجمركية بعد الفصل في القضية..
والتمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص عبان رمضان، تسليط عقوبات متفاوتة على المتهمين في قضية تهريب الحاوية، حيث جاء فيها مايلي:
- تسليط أقصى العقوبات على المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض عليهما.
- تسليط عقوبة 7سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة في حق كل من ”بوعمامة. م”، وهو عون الفحص، ”يونسي. آ” وهي مصرحة جمركية، ”بوزريد .ع” مفتش فحص، و”عيواز. م”.
- التماس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة في حق بن زايد، قائد فرقة بالميناء الجاف بالرويبة، و”عوينة.ي” المفتش الرئيسي للفرق.
- التماس تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة في حق المفتش الرئيسي ”سعدي. ي”.
- التماس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة في حق ”شيكيراد. ك”.
- التماس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة في حق كل من ”ناصر. ف”، ”فرحاني. ب”، ”يونسي. ل” و”عزي. س”.
ليقرر القاضي عقب تقديم النيابة لالتماساتها رفع الجلسة واستئنافها على الساعة العاشرة من صباح أمس، من أجل فتح باب المرافعة لهيئة فاع المتهمين..