لوح يرافع عن قانون تجريم العنف ضد المرأة أمام أعضاء مجلس الأمة

بعد تجميده بالغرفة العليا للبرلمان

* 16 ألف قضية عنف ضد المرأة من طرف الأشخاص
رافع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمام أعضاء مجلس الأمة، عن قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي عرف ضجة كبيرة بعد المصادقة عليه في 5 مارس الماضي بالمجلس الشعبي الوطني، كما تم تجميده في الغرفة العليا، بسبب تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري. وأوضح لوح، أمس، خلال مناقشة مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة بمجلس الأمة، أن القانون فرضه العدد الكبير من قضايا العنف ضد المرأة أمام المحاكم، مشيرا إلى أنه تم تسجيل خلال 2014 حوالي 7737 قضية تتعلق بالاعتداء بين الأزواج، و3209 قضية بخصوص اعتداء أحد الأقارب على المرأة، ومن طرف الزملاء 767 قضية، كما بلغت عدد قضايا العنف ضد المرأة من طرف الأشخاص 16 ألف قضية.
وأضاف ممثل الحكومة أن مراجعة قانون العقوبات يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني الخاص بحماية المرأة ووقايتها من كل أشكال العنف، مشيرا إلى أن المراجعة شملت عددا من الأحكام المتعلقة بتجريم العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله: الجسدي، اللفظي، الجنسي والاقتصادي، وهي أحكام تهدف إلى تكريس الضمانات التي أقرها الدستور الجزائري للمرأة وتكييف التشريع الوطني في ضوء التزامات الجزائر الدولية، مبرزا أن التعديلات التي أخلت تتعلق بتجريم العنف الزوجي، حماية المرأة من العنف الجنسي، تشديد العقوبة على جريمة التحرش الجنسي وتوسيع نطاق تجريمه وتجريم مضايقة المرأة في الأماكن العمومية.
وأشار الوزير إلى أن قانون العقوبات الساري المفعول يعاقب على جريمة الضرب والجرح العمدي، مشددا على أن النص المعدل له لم يخرج عن هذا الإطار، وأن ما أضافه من جديد هو صفح الضحية الذي يضع حدا للمتابعة القضائية الجزائية، حفاظا على استمرارية الرابطة الزوجية وحماية الأسرة من التفكك.
وفند الوزير كل الشائعات التي تروج ضد هذا النص، مشددا على أن أحكامه لا تتعارض بتاتا مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتقاليد وقيم المجتمع الجزائري وثقافته، مؤكدا أن الدولة الجزائرية أكثر حرصا على المحافظة على تماسك الأسرة الجزائرية وترقية حقوق المرأة.
وعبر أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع العنف ضد المرأة عن أرائهم من خلال الأسئلة والانشغالات والملاحظات التي طرحوها حول الأحكام التي تضمنها النص، حيث سألت الوزير عن الأساليب التي يمكن من خلالها إثبات المضايقات التي تحدث للمرأة في الأماكن العمومية، كما أن الصفح المنصوص عليه في مواد النص قد يقلل من فعالية القانون إذا لم يتم تقييده بشروط وضوابط محددة.
للإشارة، فقد تمت برمجة الجلسة العلنية للمصادقة على قانون العنف ضد المرأة بمجلس الأمة الخميس المقبل.