قانون المالية يحول قبة البرلمان إلى حلبة للملاكمة

وسط ملاسنات وتشابك بالأيدي بين النواب و هلع الوزراء

تحولت الغرفة السفلى للبرلمان أمس إلى حلبة مصارعة بين نواب المعارضة والموالاة خلال جلسة التصويت على قانون المالية، حيث شهد البرلمان مصارعة حقيقية وصلت الى حد المشادات بالأيدي والشعر بين النواب وسط رعب حقيقي عاشه عدد من ممثلي الحكومة الذين تخوفوا من الاعتداء عليهم .
في حدود الساعة العاشرة والربع من صبيحة أمس، قام نواب المجموعات البرلمانية الرافضون لقانون المالية بشبه مسيرة ببهو البرلمان على غرار نواب حزب العمال، تكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة والتمنية وجبهة القوى الاشتراكية وحركة البناء الوطني، حاملين لافتات كتب عليها”لالتجويع الشعب ولا لنهب الاموال العمومية”، “يسقط قانون المالية”، “الجوع للشعب والثراء للأغنياء”، “خونة برا”، ليتنقلوا بعدها الى القاعة الشرفية للوزراء المتواجدة بالمجلس الشعبي الوطني وهم يهتفون بعبارات رافضة لقانون المالية وذلك وسط رعب حقيقي عاشه الوزراء خوفا من الاعتداء عليهم على غرار وزيرة البريد والمواصلات “هدى فرعون” بعد ان اقتحم النواب غرفتهم الشرفية ليعبروا لهم عن رفضهم لهذا القانون الهمجي والجائر واللاشعبي حسبهم نظرا للزيادات في الضرائب والرسوم ورفع تكاليف المعيشة على الشعب.الى هنا يبدو كل شيء على مايرام غير انه وبدخول نواب حزب العمال، تكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية وحركة البناء الوطني، ونواب اخرون الى قاعة الجلسات للتصويت على التعديلات التي جاءت في التقرير التكميلي لقانون المالية، بدأ الشجار او كما سماه البعض المعركة في مشهد ترفض الأعين رؤيته وفي صورة غير حضارية وبعيدة عن الديمقراطية أظهرت المستوى الحقيقي لبعض النواب، نعم مستوى قليل أن يقال عنه دنيء ومنحط حيث تخاصم النواب فيما بينهم بالاشتباكات بالايدي وشد الشعر بين النائبات والضرب بالارجل ناهيك عن الملاسنات والكلام القبيح وتوعد بعضهم البعض بالالتقاء واعادة الشجار خارج مبنى زيغود يوسف وكأننا في مقهى أو حلبة للمصارعة لدرجة يخال لك انك تشاهد فيلما او مسرحية. فعندما كانت النائب عن جبهة التحرير الوطني” سعيدة بوناب” تتحدث ذهب النائب عن حزب العمال “جلولي جودي لايقافها وهو يقول نحن نرفض قانون المالية دون ان تأبه له هذه الاخيرة مواصلة كلامها بالرفع من صوتها، ثم بدأ نواب ذات التشكيلة في مغادرة امكنتهم باتجاهها محاولين سحب المكرفون منها، وهنا قام نواب الافلان بالنهوض والالتفاف حول بوناب خوفا من تعرضها لاي اعتداء حسبهم محاولين تحصينها والدفاع عنها، حيث تصدوا لنواب المعارضة بتشكيل دائرة حولها وهم يتراشقون الكلام مع نواب المعارضين للقانون الى حد ان وصل الامر الى الاشتباكات بالايدي والشد من الشعر على غرار ماجرى بين النائبة “شويتم نادية” عن حزب العمال والنائبتين “عويسات فتيحة” و”سعيدة بوناب”عن الحزب العتيد، ومن ثم صعد النواب الى منصة رئيس المجلس الشعبي الوطني”العربي ولد خليفة” وحاولوا ايقافه من مواصلة الجلسة المخصصة للتصويت على قانون المالية وسط تجول النائب عن حزب العمال”رمضان تعزيبت” وهو يلبس العلم الجزائري على ظهره، غيره ان ولد خليفة لم يأبه هو الاخر للأمر والتزم الهدوء وكأن شيئا لم يحدث في صورة اظهرت عدم حسن ادارته للجلسة فعوض ان يرفعها لبعض الدقائق من اجل تهدئة الأوضاع واصل جلسته وسط الفوضى والملاسنات الكلامية التي لم يشارك فيها نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين فضلوا التزام الهدوء والبقاء في أمكنتهم رافعين العلم الجزائري وهم يقولون كرهنا يا الشهداء رغم اعلان تبرئهم من مشروع قانون المالية .وفي هذا السياق قالت النائبة عن حزب العمال”نادية شويتم “ بأن ماشهده المجلس يظهر تواجد المافيا به، موضحة بأنها تعرضت للسب من طرف احد الوزراء الذي كان في وقت سابق معارضا للنظام في اشارة منها الى وزير الشبيبة والرياضة”ولدعلي الهادي” ، وتابعت القول”من حقنا ان نرفض القانون ونحتج بالغرفة السفلى للبرلمان، هناك ممارسات لصوصية تحت قبة البرلمان ورئيس كتلة جبهة التحرير الوطني استحوذ على لجنة المالية وكأن اللجنة ملكه” وقالت في سياق ذي صلة بأن الحكومة الجزائرية تقطع الرابط بين الدولة والشعب بتمرير القانون الذي صنعته الاولغارشية وهو نفس ماذهب اليه زميلها “رمضان تعزيبت” داعيا رئيس الجمهورية لعدم التوقيع على قانون المالية لسنة 2016 من جهته قال النائب عن حركة النهضة “يوسف خبابة”أن هناك ضغوطات مورست على لجنة المالية التي تم الاعتداء والسطو عليها حسبه، موضحا بأن هناك مؤامرة تحاك لتمرير هذا القانون الجائر والذي يخدم فئة معينة من الشعب ويجوع الفئة الاخرى، واضاف نحن في مرحلة حاسمة وفاصلة فصلت بين مرحلتين تمثلت المرحلة الاولى في الاعتماد على الريع البترولي وتبديد الاموال وشراء السلم الاجتماعي بينما تمثلت المرحلة الثانية في تحمل الشعب للمسؤولية من خلال فرض الضرائب والرسوم عليه، مردفا انه بعد تزوير الانتخابات وفبركتها الجزائر تعيش الان مرحلة جد خطيرة وجب عدم السكوت لانقاذ البلد من الخطر المحدق بها على حد تعبيره.وقال النائب”لخضر بن خلاف” في سياق ذي صلة بأن الحكومة تشن الحرب على الشعب بوضعها لهذا القانون، موضحا بأن من وضع بعض المواد ضمن هذا القانون هرب ولم يحضر لجلسة التصويت على قانون المالية، في اشارة منه الى وزير الصناعة “بوشوارب عبدالسلام” بعد ان قام باقحام قانون الاستثمار ضمن قانون المالية لتمريره، واضاف ان هذا القانون يحمل بصمات ارباب العمل الذين يريدون توجيه القوانين بما يخدم مصالحهم، مشيرا الى وجود ضغوطات على لجنة المالية وهو ماجعله يقول ان جهات معينة تريد سلب صلاحيات المجلس الشعبي الوطني الذي يعيش أسوأدوراته نتيجة الانتخابات المزوؤة وتمرير القوانين الجائرة على غرار قانون المالية الذي يسعى لاغتيال الجزائر وشعبها، وهو عكس ماقالته النائبة بوناب ، موضحة بأن القانون يخدم الشعب بأكمله والزيادة لن تمس كل الفئات لاسيما فيما تعلق بالكهرباء حيث ستمس اولئك الذين يستهلكون اكثر من ألف كيلواط، داعية المعارضة الى عدم التضخيم والتهويل، مؤكدة بأن غرضهم الشعبوية لاغير