قانون المالية ل2016 أمام مجلس الأمة اليوم

بعد التصويت عليه بالغرفة السفلى رغم الانتقادات

يستأنف مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية لمناقشة قانون المالية ل2016، بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني نهاية الشهر الفارط، رغم الانتقادات الموجهة إليه.
يناقش أعضاء مجلس الأمة، اليوم، في جلسة علنية مشروع قانون المالية ل2016، المثير للجدل، والذي يعرضه وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، وذلك بعد تصويت النواب على القانون بالمجلس الشعبي الوطني نهاية الشهر الماضي، بالرغم من جملة الانتقادات الموجهة له، ومقاطعة المعارضة للتصويت عليه، ورفضت الخوض فيما أسمته ب”خيانة الشعب”.
وقد تحولت الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على قانون المالية ل2016، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى حلبة للمصارعة، كان أبطالها أحزاب المعارضة وجبهة التحرير الوطني، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري، ووصلت الأمور إلى حد الاشتباك بالأيدي. كما تخلى أغلبية النواب التابعين لأحزاب المعارضة على غرار الأفافاس، وجبهة العدالة والتنمية، العمال، التكتل الأخضر، حركة البناء الوطني، وغيرها من الأحزاب، عن البروتوكول والالتزام الرسمي، وحولوا جلسة التصويت إلى جلسة محاكمة، رافعوا فيها لصالح المواطن الذي وصفوه ب”كبش فداء”، وحاكموا وزراء حكومة عبد المالك سلال، واتهموا نواب الموالاة ”بخيانة الأمانة” و”التواطؤ” لتمرير قانون المالية.