الجزائر ودول الخليج تتكبد خسارة "تيرليون دولار" نتيجة انهيار البرميل

حكومات الدول النفطية على موعد مع "قرارات صعبة" في المرحلة المقبلة، الأفامي يتوقع:

* صندوق النقد الدولي يتوقع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل في 2016
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2020، لافتاً إلى أن لدى الدول المصدرة للنفط من بينها الجزائر تحدياً كبيراً، وهو استمرارها في التكيف مع تأثيرات تراجع أسعار النفط، خلال السنوات المقبلة.
وتوقع الأفامي، حسب آخر تقرير له، أن تتخذ تلك الدول قرارات اقتصادية صعبة، منها رفع أسعار المحروقات، أو فرض ضريبة للقيمة المضافة، لافتاً إلى تحدٍ اجتماعي، يتمثل في التوظيف والوظائف سيواجه الدول النفطية.
وتفصيلاً، كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، أن الدول المصدرة للنفط خسرت ما يصل إلى 300 مليار دولار من عائدات توريد النفط، وهو ما يمثل خمس حجم اقتصادها، بعد أن كانت ميزانياتها في حالة فائض في سنوات ارتفاع أسعار النفط.
وقال أن النقد الدولي اعتمد سيناريو لأسعار النفط ترتفع فيه الأسعار تدريجياً إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2020، موضحاً أن هذا السيناريو يتطلب مزيداً من التكيف في الإنفاق من خلال فرض ضرائب، ووضع خطط لإدارة العجز في الموازنة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن العجز المتوقع للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، وهي دول الخليج والجزائر، يبلغ تريليون دولار، مشيرا أن الدول المصدرة للنفط لن تستطيع المضي في مواجهة تحديات تراجع أسعار النفط، من دون خفض إنفاقها، متوقعاً أن تتخذ قرارات اقتصادية صعبة، منها رفع أسعار المحروقات، أو فرض ضريبة للقيمة المضافة، التي يجب أن تدخل حيز التطبيق.
وأشار إلى أنه مع تراجع الإنفاق في الدول المصدرة للنفط، فإن التوظيف والوظائف هو تحدٍ اجتماعي آخر يواجهها، مشيراً إلى وجود 10 ملايين نسمة، سينضمون إلى سوق العمل خلال تلك الفترة، إلا أنه وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي الحالية، فإن ثلاثة ملايين نسمة منهم سيكونون عاطلين عن العمل في عام 2020. وحدّد أحمد التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية، خلال السنوات المقبلة، في ثلاثة عوامل هي: سعر النفط، وتأثيرات النزاعات الإقليمية، والتطورات في حالات التحول السياسي والاجتماعي، في الدول التي مر عليها ما يسمى ”الربيع العربي”، قائلاً إن العوامل التي ستحرك الاقتصاد في المنطقة ستؤثر بشكل مختلف من دولة إلى أخرى.
وذكر ذات المسؤول أنه يمكن تقسيم دول المنطقة إلى ثلاث مجموعات، هي الدول المصدرة للنفط، وتشمل الخليج والجزائر، والدول التي تتأثر بنزاعات إقليمية، وأخيراً الدول المستوردة للنفط، والتي تشمل مصر، والمغرب، وتونس، والأردن، وغيرها.
وتابع: ”التحدي الأكبر للدول المصدرة للنفط، هو كيفية الاستمرار في التعامل مع تراجع أسعار النفط، فعام 2015 كان صعباً على تلك الدول، فيما سيكون 2016 عاماً صعباً كذلك، في وقت لا يعرف فيه أحد التطور الذي سيحدث في أسعار النفط، إلا أن هناك اعتقاداً عاماً أن الأسعار سترتفع قليلاً وتدريجياً، وسيظل السعر منخفضاً نسبياً للسنوات المقبلة”.
وقال إنه في ما يتعلق بالدول التي تعاني نزاعات، فإن الكلفة الحقيقية التي تكبدتها هي الخسائر البشرية والأرواح التي تزهق، والعائلات التي تتشرد، ومستقبل ملايين البشر الذي أصبح قاتماً، لافتاً إلى أن اقتصاد سورية هو نصف ما كان عليه في عام 2010.
وأضاف أنه في ما يتعلق بالدول المستوردة للنفط، فإنه مع انخفاض أسعار النفط والاستقرار في أوروبا، ومع الإصلاحات السياسية التي قامت بها هذه الدول، ومنها مصر والمغرب، فإن صندوق النقد الدولي يرى تحسناً واضحاً في مستويات النمو الاقتصادي في البلدين، فيما تكافح لبنان وتونس من أجل أداء أفضل. وأكد مسعود أن 2016 سيكون عاماً صعباً على المنطقة، إلا أن هناك آمالاً كبيرة معقودة على رواد الأعمال في المنطقة.