دعا الحكومة لفرض ضرائب جديدة

الأفامي ينصح بخفض التحويلات الاجتماعية دون المساس بميزانيتي التعليم والصحة
دعا صندوق النقد الدولي الجزائر لاستخدام أموال صندوق ضبط الإيرادات للحد من آثار تراجع أسعار النفط ،غير أنه حذر من أن هذه الاحتياطات مهددة بالنفاد في ظرف 5 سنوات، وقال أنه ينبغي اتخاذ إجراءات أعمق وأكثر
قدرة على الاستمرار.
وذكر الصندوق في تقريره السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا، أن استخدام الدول المصدرة للنفط ومنها الجزائر الاحتياطيات الوقائية للتخفيف من تأثير تراجع أسعار النفط على النمو يمثل سياسة جيدة لتصحيح أوضاع المالية العامة ،غير أنه أكد على الحاجة إلى قطاع خاص أكثر تنوعا، أصبحت أكثر إلحاحا، و أن على المؤسسات الخاصة تولّي المسؤولية كقاطرة للنمو، والقوة الدافعة لزيادة تنويع الاقتصاد. و لاحظ الصندوق أن بعض البلدان بدأت تطبق سياسة خفض الإنفاق العمومي، ولكن هناك حاجة لخطط ذات مصداقية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط.
و توجه الصندوق في تقريره إلى الدول النفطية في المنطقة للعمل على توسيع الأوعية الضريبية، وزيادة الضريبة على الدخل، والتوسع في استخدام ضريبة القيمة المضافة، وزيادة ضرائب الملكيات العقارية، كما جدّد الصندوق الدعوة لخفض الإنفاق الاجتماعي أي التحويلات الاجتماعية الذي تمثل 30 بالمائة من ميزانية الدولة السنوية في الجزائر لإعادة التوازن المالي ، وخصوصا في ظل استمرار تدني أسعار النفط.
و نصح الصندوق البلدان النفطية ومنها الجزائر، بإعادة النظر في أسعار المحروقات، و هو مطلب قديم للصندوق قوبل بمقاومة من قبل السلطات الجزائرية، غير أن السلطات تتجه لإعادة النظر في هذا القرار. بالمقابل دعا الصندوق لعدم المساس- بقدر الإمكان- بالإنفاق على الصحة والتعليم وغيرهما من أوجه الإنفاق الاجتماعي الضرورية. موضحا»سيكون من المرغوب بشدة تنفيذ إصلاحات تكميلية لنظم الخدمة المدنية، وخلق حوافز للعاملين ليبحثوا عن عمل في القطاع الخاص».
و أفاد الصندوق أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى خفض النمو في البلدان شديدة الاعتماد على صادرات المحروقات وذلك من خلال خفض الإنفاق وبالنسبة لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقوقاز وآسيا الوسطى تتحقق غالبية أرباح النفط للحكومات التي قد تلجأ إلى تخفيض نفقاتها عند انخفاض إيراداتها. وتحسبا لهذه التخفيضات — أو استجابة لها — من المرجح أن يلجأ المستهلكون والشركات إلى كبح مستويات الاستهلاك والاستثمار.
و كرر الصندوق توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي في الجزائر، في عام 2016، وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق معدل نمو سنوي ب 9ر3 في المائة خلال 2016 مقابل 8ر3 في المائة خلال 2014. وسيستقر التضخم عند 1ر4 في المائة خلال 2016 .و توقع ارتفاعا طفيفا لمعدل البطالة ليبلغ 7ر11 بالمائة. وفيما يخص ميزان الحسابات الجارية، قال الصندوق أنها ستبقى سلبية.