"الأفامي" يدعو إلى "تجويع" الجزائريين بإجراءات تقشفية جديدة

توقع مستقبلا طاقويا أسود للجزائر بحلول 2015

أسعار النفط ستنخفض وعائدات الدولة ستقل حسب صندوق النقد الدولي
طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية بضرورة تخفيض الإنفاق الاجتماعي واتباع سياسة تقشفية، داعيا إياها إلى اتخاذ تدابير لكبح الإنفاق، مضيفا أنه بفضل صادرات النفط والغاز بأحجام كبيرة وأسعار مرتفعة تراكم لدى البلدان المصدرة للنفط فائض كبير في حساباتها، لكن لن تدوم طويلا مع انخفاض أسعار المحروقات حيث توقع أن يصل سعر البرميل إلى اقل من 70 دولار بحلول 2015.
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حول ”مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الصادر نهاية شهر ماي الفارط، أن الآفاق في الجزائر ستظلّ إيجابية على المدى القصير من خلال قوّة الميزانية والاستقرار المالي على المدى المتوسط، في حين حذر الصندوق من تذبذب أسعار النّفط في الأسواق العالمية الذي سيعود سلبا على الجزائر، وتابعت ذات الهيئة المالية أن النمو على المدى القصير سيحافظ على نفس المستوى بفضل الاستثمارات العمومية.
ورجّح الصندوق أن يواصل إنتاج المحروقات انخفاضه في الجزائر بسبب ضعف الطلب العالمي، وتحسّبا للسنة الجارية ترى نفس المؤسسة أن التضخّم سينخفض في حدود 5 بالمائة، في حين كان قد بلغ حولي 9 بالمائة خلال 2012، أمّا على المدى المتوسط ترى ذات المؤسسة المالية أن أسعار النّفط التي تشير التوقّعات إلى أنها ستنخفض نسبيا، لكنه بفضل صادرات النفط والغاز بأحجام كبيرة وأسعار مرتفعة خلال السنوات الماضية تراكم لدى البلدان المصدرة للنفط فائض كبير في حساباتها، وحسب تحليل الخبراء فقد تؤدي سياسة الميزانية المنتهجة في السنوات الأخيرة إلى تأثر الوضعية المالية بتقلّبات أسعار البترول، مضيفا أن السعر الذي يسمح بإحداث توازن في الميزانية يساوي أو يقل تقريبا عن 100 دولار للبرميل، في حين أنه حاليا انخفض عن المستوى المطلوب.
أما بخصوص السيناريوهات المرتقبة لأسعار النفط في الجزائر، فحسب البيانات السيناريو الأساسي لسنة 2013 سيفوق 100 دولار للبرميل، في حين أن سيناريو التطورات دون المتوقعة في الأسواق الصاعدة فسيصل سعر البرميل من النفط إلى 80 دولار، أما بحلول سنة 2015 فتوقع الصندوق أن ينخفض سعر البرميل إلى اقل من 70 دولارا للبرميل، كما توقع أيضا أن يتراجع الناتج المحلي الحقيقي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ب 2 بالمائة ليبلغ 3،2 سنة 2013 و3،7 سنة 2014 في حين بلغت سنة 2012 ماقيمته 5،7 بالمائة.
أما فيما يخص الجزائر، فأكدت بيانات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الحقيقي خارج المحروقات سيرتفع مقارنة بالناتج المحلي الحقيقي في القطاع النفطي، وكشف منحنى آخر أن صادرات الجزائر الهدروكربونية ستنخفض خلال السنة الجارية، أما بخصوص العجز في البلدان المصدرة للنفط فكشفت ذات البيانات أنه سيصل حوالي 4 بالمائة خلال سنة 2014 و0.5 بالمائة سنة 2016 ليبلغ -2 بالمائة سنة 2018.
كما حذّرت ذات الهيئة الدولية من تواصل تدهور الوضع الاقتصادي العالمي وتواصل انخفاض أسعار البترول، وسجل الصندوق مجدّدا وجود تحدّيات هامّة في العالم، وعليه دعا الحكومة الجزائرية إلى ضرورة تنويع اقتصادها وتحسين جو الأعمال والاستثمارات لتخفيض معدل البطالة عن طريق خلق مناصب عمل للشباب، وحثها على إعطاء أهمّية قصوى للقطاع الخاص حتى يكون مستقبلا محرّكا قويا للنمو ومولدا لمناصب الشغل خاصة لفئة الشباب حديثي التخرج. وفي وقت سابق أشاد ”الأفامي” بالأداء الاقتصادي الذي حققته الجزائر خلال السنوات الماضية واصفا إياه ب”الجيّد” رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأغلب بلدان العالم خاصة أوروبية منها.