مساعدات مالية بين 40 و120 مليون سنتيم للمؤسسات التعليمة والداخليات

من أجل تحسين مردود التلاميذ

أعلنت وزارة التربية تعليمة عن تخصيص إعانة مالية إضافية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2015 للمؤسسات التعليمية الثانويات والابتدائية. وأشارت التعليمة التي صدرت عن مديرية تسيير الموارد المالية والمادية تحت تسمية ”تخصيص إعانة مالية إضافية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2015” والتي تلقاها مديري التربية بالولايات ومفتشي التربية الوطنية وكذا مديري المؤسسات التعليمية، ”أن تحقيق الأهداف الضرورية للمنظومة التربوية يقتضي وجوبا تجنيد كل الامكانيات ومنها المالية والمادية المسخرة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ للرفع من مردودهم التربوي، وفي هذا الإطار تقرر تدعيم المؤسسات التعليمية الداخليات الابتدائية والمتوسطات والثانويات ”باستثناء المؤسسات الجديدة التي فتحت في الفصل الرابع من هذه السنة” بإعانة مالية إضافية في إطار التسيير للسنة المالية 2015”.
وأضافت التعليمة ”أنه تم تخصيص بالنسبة للداخليات الابتدائية 40 مليون سنتيم، فيما خصص للمتوسطات ذات النظام الداخلي قيمة 120 مليون سنتيم، و95 مليون سنيتم للمتوسطات ذات النظام نصف الداخلي و44 مليون سنتيم للمتوسطات ذات النظام الخارجي، فيما خصص 98 مليون سنتيم للثانويات ذات النظام الداخلي وقيمة 65 مليون سنتيم للثانويات ذات النظام نصف الداخلي، و42 مليون سنتيم للثانويات ذات النظام الخارجي. وأكدت تعليمة الوزارة ”أن استغلال هذه الإعانة يجب أن يخضع للصرامة المطلوبة وهذا تنفيذا لتعليمات وزيرة التربية والتوجيهات التي تضمنتها مختلف المناشير السابقة في الموضوع وبالأخص الاستغلال الأمثل والعقلاني لهذه الاعانة وتوجيهها بالدرجة الأولى للإصلاحات والاقتناءات الضرورية الكفيلية بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ”. وتضيف التعليمة ”أن تحديد أولويات صرف يستدعي عقد مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير لإبداء الرأي والمصادقة، ويتم صرفها حسب ظروف كل مؤسسة مع إعطاء الأولوية لتغطية الأعباء المشتركة المتأخرة إن وجدت مع الأكيد على منح الأفضلية في صرف هذه الإعانة للمنتوج الوطني الذي يتوفر على المواصفات المطلوبة، مضيفة ”أن حسن التسيير يستوجب الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة قصد إنجاز مختلف الأشغال والترميمات وذلك بتكليف الأعوان المهنيين لتنفيذها، كما يمكن الاستعانة بمتربصي مراكز التكوين المهني في التخصصات المفتوحة لديهم، بالاتفاق مع مسؤولي هذه المراكز في إطار تربص هؤلاء مع ضمان تأطيرهم، ترشيدا للنفقات العمومية”. وألزمت التعليمة في ذات الإطار رؤساء مصالح المالية والوسائل بمديريات التربية السهر على متابعة ومراقبة تنفيذ هذه العملية، والحرص على توزيع هذا المنشور على المؤسسات التعليمية في أقرب الآجال، مؤكدة أن تنفيذ هذه الإجراءات سوف يخضع لاحقا للمراقبة والتدقيق من هيئات الرقابة والتفتيش”.