المواقع والرسائل الإلكترونية تحت المراقبة الأمنية

خطوة لتشديد العقوبات ضد تجنيد الجزائريين في التنظيمات الإرهابية

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عقوبات تمهيدي يتعلق بتجريم ومعاقبة تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى بهدف تمويل أو التحريض أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية. وقال بيان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن القانون أقر تجريم ومعاقبة ”أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى”. كما تضمن نص مشروع القانون أحكاما متعلقة بمراقبة المواقع والرسائل الإلكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي، وهي المهمة التي ستتكفل بها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي أنشئت مؤخرا ووضعت تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام. وأشار البيان إلى أن القانون يهدف إلى تكييف الإطار القانوني الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات ضد ظاهرة تجنيد ”المقاتلين الأجانب”، حيث يجرم النص تمويل وتنظيم عمليات التنقل نحو دولة أخرى لتنفيذ أعمال إرهابية، عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى، وكذا أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجيتها باستعمال نفس الوسائل.
كما نص مشروع القانون على أحكام بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دينار جزائري، 1300 دولار أمريكي، و500 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 6500 دولار أمريكي، لكل جزائري أو رعية أجنبي مقيم بالجزائر بشكل قانوني أو غير قانوني.