وزير التعليم العالي مطالب بوضع آليات قانونية استعجالية لتدارك اختلالات نظام "أل أم دي"

في إطار سبل البحث عن طرق لمعادلة الشهادات الجامعية

وجه النائب البرلماني حسن عريبي سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص معادلة الشهادات الجامعية، باعتبار أن الجامعة ليست مقاعد للدراسة ومجموعة من الامتحانات تتوج بمنح شهادة تفتح آفاقا على عالم الشغل، وأكد أنها محطة هامة ونقطة تحول استراتيجية في مسيرة المجتمع، متعددة الوظائف والأغراض.
وحسب الرسالة التي بعث بها عريبي إلى حجار حازت ”الفجر” على نسخة منها أمس، فإنه أصبح من الضروري اليوم الارتقاء والاهتمام بمكونات الجامعة ومواردها البشرية وكذلك البيداغوجيين والإداريين، وفي ذات الصدد قال عريبي في ذات الرسالة إن الجامعة الجزائرية عرفت نظاما كلاسيكيا تحول إلى نظام ”أل أم دي” إذ لم يقدر واضعو هذا النظام الجديد، فترة تعايش وتزامن النظامين والآثار التي ستترتب على ذلك وكيفيات التعاطي معها، دون المساس بالحقوق المكتسبة أو عرقلة الآفاق المتطلع إليها، وهو ما خلق وضعا قد يعكر السير العادي للجامعة، فضلا عن السير الطموح الذي تنتهجه الجامعات العالمية العريقة، وأكد أنه ومن خلال المراسلة يود نقل اهتمامات طلبة وأساتذة القطاع خاصة ممن هم ينتمون إلى النظام الكلاسيكي، والتي حصرها البرلماني عريبي في نقاط مختلفة انطلاقا من المرسوم 98 الذي اعتبر دبلوم الدراسات المعمقة يعادل شهادة الماجستير، وشهادة دكتوراه الدرجة الثالثة معادلة لشهادة دكتوراه دولة، قد أهمل الطلبة المسجلين بتاريخه لنيل شهادة الماجستير، والذين هم قد أنهوا دراسة الثلاث سداسيات النظرية والتي هي معادلة لدبلوم الدراسات المعمقة، متساءلا عن ”ما إذا اكتسب الطلبة بهذا المرسوم شهادة ماجستير؟، ثم الطلبة الذين تحصلوا على الماجستير ومفترض أن لديهم دبلوم الدراسات المعمقة، فكيف نكيف الماجستير التي تحصلوا عليها؟” ”هل هي ماجستير مكررة أم مساوية لدكتوراه دولة؟”، وفي خضم العديد من الأسئلة التي طرحها ذات المتحدث أن المساواة بين شهادة الماجستير نظام جديد (سنة نظرية + مذكرة) وقبلها أربع سنوات ليسانس، لا يمكن أن تعادل شهادة ماستر التي هي حصيلة سنة ونصف دراسة نظرية + مذكرة وقبلها ثلاث سنوات ليسانس ”أل أم دي” تم تدريسها بطريقة كلاسيكية عرجاء، واقترح عريبي حسب ذات الرسالة معادلة الماجستير نظام جديد بشهادة دكتوراه طور ثالث، وتظل الماستر لا علاقة لها بالنظام الكلاسيكي وإنما وسيلة للمشاركة في دكتوراه الطور الثالث، وتحتل مكانة وسطى في التوظيف بين الليسانس كلاسيك وماجستير كلاسيك نظام جديد (عام + مذكرة)، وفي ذات السياق شدد المتحدث نفسه على ضرورة وضع آلية قانونية ذات طابع استعجالي لتدارك هذا الخلل بعد أن تم غلق باب الماجستير وإجبار طلبة الكلاسيك في النظام الجديد من خلال السماح لهم بدراسة الماستر، والذي أوضح أنه فيه نوع من الغبن العلمي الذي يساوي ليسانس بمدة ثلاث سنوات بأخرى، معتبرا أن مبدأ المساواة الموضوعية بين شهادات الأنظمة المتعاقبة ضرورة يقتضيها مبدأ العدالة العلمية في المساواة بين الشهادات التي تتساوى معارف أصحابها سواء من حيث المدة.