عريبي يطالب حجار بالفصل بين الشهادات الأكاديمية

دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية الطاهر حجار في نقله اهتمامات طلبة و أساتذة قطاع التعليم العالي، إلى ضرورة الفصل بين الشهادات الأكاديمية المكتسبة، مؤكدا أن واضعي نظام "أل.أم.دي" لم يقدروا فترة تعايشه مع النظام الكلاسيكي ، وهو ما يعكّر السير العادي للجامعة، مقترحا الإبقاء على نظام الماجستير مفتوحا لطلبة النظام الكلاسيكي.
قال عريبي في سؤال موجّه إلى وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار " إن مرسوم 98 الذي اعتبر دبلوم الدراسات المعمقة يعادل شهادة الماجستير، وشهادة دكتوراه الدرجة الثالثة معادلة لشهادة دكتوراه دولة، قد أهمل الطلبة المسجلين بتاريخه لنيل شهادة الماجستير، والذين هم قد أنهوا دراسة الثلاث سداسيات النظرية والتي هي معادلة لدبلوم الدراسات المعمقة" و تساءل في السياق ذاته " هل اكتسبوا بهذا المرسوم شهادة ماجستير؟ ثم الطلبة الذين تحصلوا على الماجستير ومفترض أن لديهم دبلوم الدراسات المعمقة، فكيف نكيف الماجستير التي تحصلوا عليها؟ هل هي ماجستير مكررة أم مساوية لدكتوراه دولة؟".
وأضاف البرلماني " أن الطلبة الذين تحصلوا على ماجستير سجلوا لها قبل 98 ودرسوا ثلاث سداسيات تعادل لهم بدكتوراه دولة، ولا يمكن أن نفضل عنهم أصحاب دكتوراه الدرجة الثالثة وهم متساوون في التحصيل" .
واعتبر عريبي المساواة بين شهادة الماجستير نظام جديد (سنة نظرية مع مذكرة) وقبلها أربع سنوات ليسانس، لا يمكن أن تعادل شهادة ماستر التي هي حصيلة سنة ونصف دراسة نظرية تضاف اليها مذكرة وقبلها ثلاث سنوات ليسانس "أل.أم.د"ي تم تدريسها بطريقة كلاسيكية .
واقترح النائب في هذا الصدد ،أن تتعادل الماجستير نظام جديد بشهادة دكتوراه طور ثالث، وتظل الماستر لا علاقة لها بالنظام الكلاسيكي ،مع إبقائها وسيلة للمشاركة في دكتوراه الطور الثالث، على أن تحتل مكانة وسطى في التوظيف بين الليسانس "كلاسيك" وماجستير "كلاسيك" نظام جديد (عام مع مذكرة).
ويرى عريبي" إن غلق باب الماجستير وإجبار طلبة الكلاسيك في النظام الجديد من خلال السماح لهم بدراسة الماستر، فيه نوع من الغبن العلمي الذي يساوي ليسانس بمدة ثلاث سنوات بأخرى لمدة أربع سنوات" مقترحا الإبقاء على نظام الماجستير مفتوحا لطلبة النظام الكلاسيكي .
واعتبر عريبي أن المساواة الموضوعية بين شهادات الأنظمة المتعاقبة ضرورة ،يقتضيها مبدأ العدالة العلمية في المساواة بين الشهادات التي تتساوى معارف أصحابها ،سواء من حيث المدة الدراسية أو كأثر عن معادلة الشهادات المشابهة، مطالبا قطاع حجار بوضع آلية قانونية ذات طابع استعجالي لتدارك خلل المساواة بين الشهادات الأكاديمية .