منطقة القبائل ترحب بدسترة الأمازيغية

طالبوا بضرورة مد العملية بكامل الظروف لتوسيعها وإنجاحها على أرض الواقع

رحبت الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني بولاية تيزي وزو، أمس، بالقرار الخاص بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب العربية، والذي جاء به مشروع الدستور الجديد الذي كان قد عرضه رئيس ديوان الجمهورية أحمد أويحيى أمام الصحافة بجنان الميثاق.
وبقدر ما ينتظر تعزيز المشروع الجديد بعدة ركائز لحماية ثوابت وهوية الأمة، إلا أن غالبية المواطنين بتيزي وزو على وجه الخصوص، تطالب بتقديم ضمانات أوسع لتسيير أكاديمية اللغة الأمازيغية التي كان قد تم ربطها برئاسة الجمهورية، متخوفين من جعل العملية أقرب إلى الجانب السياسي من غيره، لاسيما وأن العملية ستمر بمرحلة تمهيدية تحضيرية لتفعيل المشروع على أن يتم الاستنجاد بخبراء ومختصين في اللغة الأمازيغية لتأطير العملية.
وكانت العديد من الأطياف السياسية على غرار الأفافاس والأفالان، قد اعتبرت أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد بمثابة انتصار كبير للشعب الجزائري، كما أن العملية ستوحد الشعب، حيث كان النضال حول اللغة الأمازيغية قد انطلق منتصف التسعينيات من القرن الماضي مع إضراب المحافظ، لكن وبعد سنوات تم الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ليتم الشروع في تدريسها في عديد المناطق. وخلال جولة ميدانية قامت بها ”الفجر”، أمس، عبر مختلف شوارع مدينة تيزي وزو، لمست الحس الكبير للسكان وهم يتابعون خبر الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية في الدستور الجديد، مؤكدين أنه وبعد سنوات طويلة من الجدل القائم حول الاعتراف الرسمي من عدمه بهذه اللغة، جاء اليوم الموعود وتم ترسيمها دون شروط، مثمنين الخطوة رغم تأخرها، وطالبوا السلطات الوصية بضرورة مد عملية الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية بكامل الظروف لتوسيعها وإنجاحها على أرض الواقع.
كما لم تفوت نساء القبائل فرصة الاعتراف الرسمي بالأمازيغية، ورحن يطلقن الزغاريد من الشرفات في عديد القرى والمداشر، وكأن الجزائر مقبلة على استقلال ثان، وهو ما وصفته بعض النسوة باليوم الموعود الذي سيعزز أكثر الهوية الوطنية، خصوصا وأن التعديل الدستوري منح أيضا للمرأة مكاسب أخرى، وكذا حماية حرية التعبير ورفع مكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان.