شركات التأمين تلقت "مليون تصريح" بحوادث المرور لتعويضها في 2015

تسوية كل الطعون العالقة منذ سنة 2010 نهاية العام الجاري

سيتم الانتهاء من عملية تصفية الطعون المتواجدة على مستوى شركات التأمين والمتعلقة بالأضرار المادية للسيارات قبل نهاية 2016.
وحسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، إبراهيم جمال كسالي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فسيتم تطهير هذه الطعون المتراكمة منذ 2010 بفضل اتفاقية تطهير الطعون المتوسطة الكلفة والممضاة مؤخرا بين المؤمنين العموميين والخواص، بما أن كل الملفات المسجلة قبل 2010 قد تم تصفيتها.
وأوضح نفس المسؤول أنه سيتم خلال جانفي 2016 تطهير ملفات 2010 في حين سيتم في الشهر المقبل تطهير ملفات 2011 على أن يتم الانتهاء من ملفات سنة 2012 قبل نهاية السداسي الأول للسنة الحالية، قبل أن يتم التوجه لملفات 2013 و2014 المرتقب حلها قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف كسالي أن النزاعات الجارية تتعلق بالمؤمنين بصيغة ”أضرار التصادم” بما أن المؤمنين بصيغة ”كل المخاطر” يتم تعويضهم بصفة تلقائية بدون المرور عبر الطعون.
وأفاد نفس المتحدث أن مؤسسات التأمين غارقة في الطعون التي تنتظر التسوية وهذا بسبب التزايد المستمر في عدد حوادث المرور، حيث يصل عدد التصريحات بحوادث المرور مليون تصريح سنويا حسبه.
وأضاف المسؤول أن المشكل يكمن في المؤمنين بصيغة أضرار التصادم الذين يجبرون على انتظار دفع الأضرار من قبل الشركة المؤمنة للطرف الثاني للاستفادة من التعويض الذي يكون غالبا أقل من القيمة المصرح بها للأضرار.
وفي بعض الأحيان يتم التصريح من قبل المؤمن الضحية لدى شركة التأمين التابع لها في حين أن الطرف الثاني لا يصرح بالحادث.
وفي هذه الحالات يقدم ضحايا حوادث المرور طعونا لدى مؤسساتهم التأمينية التي تقوم بدورها بتقديم طعن لدى شركة تأمين الخصم لإعادة تقييم الأضرار أو وثائق تكميلية بالنسبة للحادث وهو ما يسبب تأخرات.
وبفضل صيغة ”متوسط السعر” للسوق المصادق عليه من طرف الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، وبدعم وزارة المالية، تسعى شركات التأمين لوضع حد لهذا العبء الثقيل من الطعون الذي يؤثر على ثقة المؤمن على شركات التأمين.
ويمثل ”متوسط السعر” للتعويض الفارق بين المبلغ الإجمالي للتعويضات عن التأمين للسيارات لشركة التأمين وعدد هذه الملفات الذي يمثل متوسط التعويض من طرف الشركة التي تسمح بتقييم متوسط السوق الواحد.
وباستخدام هذا الحساب تأتي شركات التاأين لتحديد متوسط تكلفة السوق لحساب دفع الطعون خلال الخمس سنوات الماضية بمبلغ 37.14.5 دج.
وبعدها كل شركة تعوض زبائنها بتقييم الأضرار التي لحقت بهم جراء حوادث المرور.
وفي هذا الإطار تمت مؤخرا عملية تبادل الصكوك بين 7 شركات (الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية لتأمينات النقل والشركة الجزائرية للتأمينات والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والعامة للتأمينات المتوسطية واليانس للتأمين والشركة الدولية للتأمين واعادة التأمين) لتسوية سريعة ل 12.610 طعن سجلت في 2010 لمبلغ اجمالي يقدر ب470 مليون دج.
ولكن الهدف النهائي المرجو من طرف الاتحاد هو الوصول إلى تعويض منتظم وفوري للمؤمنين عن الأضرار والاصطدامات لتطهير الملفات بشكل بعدي بين شركات التأمين.
ولذلك سيتم التوقيع بنهاية 2016 وبداية 2017 على اتفاقية جديدة تسمى التعويض المباشر للمؤمنين، حسب نفس المسؤول الذي أشار إلى أن ذلك سيحسن فرع تأمين المركبات إلى حد كبير لصالح المؤمنين وشركات التأمين.
ومن جانبه، اعترف مدير التأمينات لوزارة المالية كمال مرامي أن التأخير في دفع التعويضات المترتبة عن حوادث السيارات كان دائما نقطة ضعف شركات التأمين، ما أثر بشكل كبير على سمعة القطاع.
وبلغت قيمة التعويضات في 2014 على حوادث السيارات 44.8 مليار دج (مقابل 40.5 مليار دج في 2013) اي 75 بالمائة من إجمالي الحوادث التي تم تسويتها من طرف شركات التأمين لجميع الفروع.