تصفية كل الطعون لدى شركات تأمين السيارات قبل نهاية 2016

سيتم الانتهاء من عملية تصفية الطعون المتواجدة على مستوى شركات التأمين والمتعلقة بالأضرار المادية للسيارات قبل نهاية 2016، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي . وسيتم تطهير هذه الطعون المتراكمة منذ 2010، بفضل اتفاقية تطهير الطعون المتوسطة الكلفة والممضاة مؤخرا بين المؤمنين العموميين والخواص، بما أن كل الملفات المسجلة قبل 2010 قد تم تصفيتها. وأوضح نفس المسؤول، أنه سيتم خلال جانفي 2016 تطهير ملفات 2010، في حين سيتم في الشهر المقبل تطهير ملفات 2011، على أن يتم الانتهاء من ملفات سنة 2012 قبل نهاية السداسي الأول للسنة الحالية، قبل أن يتم التوجه لملفات 2013 و2014 والمرتقب حلها قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف السيد كسالي، أن النزاعات الجارية تتعلق بالمؤمنين بصيغة أضرار التصادم، بما أن المؤمنين بصيغة «كل المخاطر» يتم تعويضهم بصفة تلقائية بدون المرور عبر الطعون. وأفاد نفس المتحدث أن مؤسسات التأمين غارقة في الطعون التي تنتظر التسوية، وهذا بسبب التزايد المستمر في عدد حوادث المرور، حيث يصل عدد التصريحات بحوادث المرور مليون تصريح سنويا حسبه. وأضاف ذات المسؤول أن المشكل يكمن في المؤمنين بصيغة «أضرار التصادم» الذين يجبرون على انتظار دفع الأضرار من قبل الشركة المؤمنة للطرف الثاني للاستفادة من التعويض الذي يكون غالبا أقل من القيمة المصرح بها للأضرار، وفي بعض الأحيان يتم التصريح من قبل المؤمن الضحية لدى شركة التأمين التابع لها في حين أن الطرف الثاني لا يصرّح بالحادث. وفي هذه الحالات يقدم ضحايا حوادث المرور طعونا لدى مؤسساتهم التأمينية التي تقوم بدورها بتقديم طعن لدى شركة تأمين الخصم لإعادة تقييم الأضرار أو وثائق تكميلية بالنسبة للحادث، وهو ما يسبب تأخرات. وبفضل صيغة «متوسط السعر» للسوق المصادق عليه من طرف الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، وبدعم وزارة المالية، تسعى شركات التأمين لوضع حد لهذا العبء الثقيل من الطعون الذي يؤثر على ثقة المؤمن على شركات التأمين.