الجزائر تقترح على "الأفامي" رؤية جديدة لتنويع الاقتصاد

جاء ذلك خلال اجتماع صندوق النقد العربي

أعلن مسؤولون في صندوق النقد العربي أن عدداً من الدول العربية قدمت رؤى مختلفة لاقتراحات صندوق النقد الدولي أمام اجتماع لوكلاء وزارات المال العرب، الذي اختتم في أبو ظبي أمس الأول، في شأن ”تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط” و”واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية”.
وعقد وكلاء وزارات المال في الدول العربية اجتماعهم الأول في أبو ظبي، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية الدولية في السعودية سليمان بن محمد التركي، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء المال العرب. وجاء في بيان أصدره صندوق النقد العربي عن الاجتماع، وفق ما نقلته جريدة ”الحياة اللندنية”، أن ”المناقشات حول هذين الموضوعين ركزت على الأهمية البالغة لجهود التنويع الاقتصادي للدول العربية، بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية، ونوهت بورقتي الصندوق”. ولفت إلى أن وكلاء وزارات المال في دولة الإمارات والجزائر والسعودية والكويت قدموا رؤيتهم حول ورقة ”تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط، كما قدم وكلاء وزارات المال في البحرين والمغرب تعليقين على ورقة ”واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية”.
وأكد الصندوق العربي التفاهم على إدخال التعديلات على الورقتين بناءً على المداخلات تمهيداً لعرضهما على مجلس وزراء المال العرب في دورته المقبلة في أبريل في العاصمة البحرينية. وأشار إلى أن المجتمعين استمعوا لعرضين من البنك الدولي عن ”حاجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة” و”سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد”. ولفت إلى أن المناقشات أكدت الأهمية البالغة للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تعزز كفاءة أسواق العمل ومرونتها في الدول العربية، وعلى ضرورة اتخاذ السياسات اللازمة والأدوات المناسبة للعمل على تضمين القطاع غير الرسمي في النشاط الاقتصادي، بما يعزز فرص تحقيق النمو الاقتصادي الشامل من جهة، ويوفر الفرصة لقطاعات عدة للوصول إلى تمويل الخدمات المالية. كما ناقش الاجتماع واقع سياسات الإصلاح الضريبي في الدول العربية، حيث قدم صندوق النقد العربي خلفية عن الموضوع، تلا ذلك عروض من وكلاء الوزارات عن تجارب دولهم وجهودهم على صعيد الإصلاح الضريبي. وأظهرت التجارب تفاوت مستوى الأنظمة الضريبية بين الدول العربية وفقاً لأوضاعها. ولفت البيان إلى أن الاجتماع استعرض التحضيرات المتعلقة بتنظيم ”منتدى المالية العامة والنمو في الدول العربية” المقرر عقده في 22 و23 فبراير المقبل في أبو ظبي. وقدم الصندوق موجزاً عن المنتدى ومواضيعه.