مدير المراقبة التقنية للسيارات يتوعد الوكالات المخالفة للقانون بالمتابعات القضائية

كشف عن غلق 10 وكالات وتوقيف 33 مراقبا تقنيا

توعد المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كل المتعاملين والمصنعين الذين لا يحترمون المعايير الدولية للسلامة، بالمتابعة القضائية، مؤكدا متابعة وكالتين قضائيا لحد الآن، كاشفا عن غلق 10 وكالات وتوقيف 33 مراقبا تقنيا، إضافة إلى توجيه إنذارات ل34 وكالة نتيجة التجاوزات وعدم احترام القوانين.
قال لغريب، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، إن مصالحه تمكنت منذ انطلاق عملية المراقبة في 2003 بالقيام بأكثر من 28 مليون مراقبة منها 3،5 مليون مركبة مرت بالمراقبة و45 ألف مركبة للفحص المضاد سنة 2015 وهي العملية التي أسفرت عن توقيف 6487 مركبة.
وحول التدابير المتخذة في مجال استيراد السيارات، رحب ضيف الأولى بهذه التدابير معتبرا إياها إجراءات أعادت الأمور إلى نصابها بعد الفوضى التي سادت المجال نتيجة عدم احترام معايير السلامة والاأن في المركبات التي كانت تسوق في الجزائر، مضيفا أن العملية ستقصي كل المتعاملين والمصنعين الذين لا يحترمون المعايير الدولية للسلامة.
كما كشف لغريب عن عملية تفتيش قامت بها الوكالة الوطنية العام الماضي مست 331 وكالة سجلت الكثير من التجاوزات الخطيرة في عمل هذه المؤسسات وقد اسفرت عملية التفتيش حسب المتحدث ذاته عن غلق 10 وكالات وتوقيف 33 تقنيا وتوجيه انذارات ل34 وكالة و17 تقنيا، مضيفا أن وكالتين اثنيتن تخضعان الآن إلى المتابعة القضائية، متوعدا في هذا السياق بعدم التسامح مع أي تجاوزات أو خرق للقوانين المعمول بها.
وكشف المتحدث عن إجراءات جديدة لرقمنة الوكالات، وذلك بربط الأجهزة أوتوماتكيا مع النظام الآلي، وقد مست العملية 244 وكالة في انتظار تعميم العملية على كافة الوكالة عبر الوطن، وهو ما من شأنه أن يمنع أي تلاعب بنتائج المراقبة التقنية للمركبات، وهي العملية التي كانت تتم سابقا عن طريق إدخال المعلومات إلى الجهاز يدويا من قبل المهندسين والتقنيين، وهي العملية التي كانت تنقصها الشفافية.
وعن الأسعار المعمول به، قال المتحدث إن الوكالات طالبت بزيادة الأسعار وهو المطلب الذي مازال قيد الدراسة ولم يفصل فيه بعد، مفضلا عدم التأكيد أو النفي لارتقاب زيادات في هذا المجال.