مركبات تفتقر لشروط الوقاية تتسبّب في مجازر مرورية

المديرية العامة للأمن تدق ناقوس الخطر

حذّرت مصالح الأمن الوطني، أمس، من التهاون مع حالة المركبات التي باتت تتسبّب في حوادث مرور خطيرة، حيث أنه من بين أكثر من 17380 حادث سجل خلال العام الماضي، 269 منها كان سببها حالة المركبات، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الواجبة وذلك نظرا لقدمها وافتقارها لشروط الوقاية والأمن. وكشف مدير المراقبة التقنية للسيارات، سليمان عامر، خلال منتدى الأمن الوطني، عن لجوء وزارة النقل في إطار تعزيز المجهود الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف ترقية جهاز المراقبة التقنية للمركبات بآليات سوف تعمل على وضع حيز التنفيذ عملية المراقبة الآلية والأتوماتيكية للمراقبة قصد التقليل من تدخل العامل البشري في العملية،على غرار تشديد اكبر لمقاييس المراقبة برفع سقف الأدنى المسموح به، إخضاع مركبات النشاط المقنن إلى المراقبة على مستوى ولايات نشاطها، وضع آليات لمتابعة مصير المركبات التي تم توقيفها أو تلك التي تم إخضاعها للفحص المضاد، تجميد عملية منح الإعتمادات الخاصة بإنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات، حتى يتسنى للإدارة التكفل بالجوانب النوعية. وأفاد سليمان أن الشبكة الوطنية للوكالات الثابتة وخطوط المراقبة التقنية للسيارات تحصي 973 خط معتمد بمختلف أنواع المركبات الثقيلة منها والخفيفة والنفعية منها 729 مستغلة، 244 في طور الإنجاز. وعن التطور السنوي للشبكة، وكالات وخطوط المراقبة التقنية للسيارات، فقد وصل عددها خلال عام 2014 حوالي 431 وكالة معتمدة 318 وكالة ناشطة تحوي على 726 خط مستغل بما يعادل 7 وكالات على مستوى الولاية الواحدة ب15 خطا للولاية، وقد وصل عدد المراقبون التقنيون المؤهلون 2206 و1929 معتمدون و1016 ناشطون و913 غير الناشطون. وتحصي مؤسسة المراقبة للسيارات، حسب المسؤول، منذ سنة 2003 إلى غاية 201425310206 مركبة خضعت للفحص الدوري و610874 مركبة خضعت للفحوصات المضادة و224.841 مركبة تم منعها من السير. وتطرق سليمان في سياق حديثه، إلى مختلف العقوبات المسلطة على المراقبين التقنيين والوكالات حيث تم، حسبه، تحرير 44 إنذار منذ 2003 إلى غاية 2014 أين تم تسجيل 6 إنذارات بسبب تحريرها لوثائق مزورة.