"أعمال الإسلاموفوبيا ضد الجالية ارتفعت ب222 بالمائة في فرنسا سنة 2015"

دعا مسؤولي الإليزيه لتبني خطاب مسؤول، عبد الله زكري يكشف ل"الفجر":

* المسلمون يعيشون حملة تضييق واضطهاد غير مسبوقة
كشف رئيس للمرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا، أن سنة 2015، كانت الأسوأ على المسلمين وأبناء الجالية بفرنسا، مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث ارتفعت أعمال التعنيف ضد المسلمين بنسبة 222 بالمائة، بعد تسجيل 499 عمل عنصري تنوع بين الاعتداء على الأشخاص والمساجد، وربط الأمر بالاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس في جانفي ونوفمبر.
قال رئيس المرصد، عبد الله زكري، الذي سلمنا تقريره الأخير، إن سنة 2015 تميزت بارتفاع أكبر في أعمال الإسلاموفوبيا، بعدما قفزت من 133 اعتداء، سنة 2014، إلى 429 اعتداء في سنة 2015، وكانت أغلبية الأعمال التي سجلها المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا، منحصرة بين العنف ضد الأشخاص واعتداءات ضد المساجد، ومست أبناء الجالية الجزائرية والمغربية والتونسية.
وأوضح عبد الله زكري أن 104 اعتداء سجلت سنة 2015، مقارنة بسنة 2014، حيث تم تسجيل 55 اعتداء، وهو ما يعني حسب رئيس المرصد ارتفاع بنسبة 90 بالمائة، في الاعتداءات الجسدية وأعمال الحرق والتعنيف بصفة عامة.
أما فيما يتصل بالتهديد، فقد سجل 325 تهديد، سنة 2015، بعدما كانت 78 تهديدا في سنة 2014، وهو ما يعني ارتفاعها بنسبة 316 بالمائة، وواصل بأن أكثر أعمال العنف ضد المسلمين سجلت خلال شهر جانفي 2015، بعد الاعتداءات على جريدة شارلي إيبدو، حيث ارتفعت حسب المرصد بنسبة 1171 خلال هذا الشهر 2015، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2014. وبعد أن سجلت هدوءا نسبيا خلال شهري أوت وسبتمبر 2015، عاودت الأعمال الإسلاموفوبيا في الارتفاع مجددا بعد اعتداءات باتاكلان، في 13 نوفمبر 2015. وأضاف رئيس المرصد أنه لا يمكن تبرير هذا الارتفاع في الأعمال والاعتداءات بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع في أشكال الحقد والكراهية والانتقام ضد المسلمين، غير مبرر لأنهم ليسوا مسؤولين عن الأعمال الإرهابية التي هزت فرنسا، وأبرز أن الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا نفذها مجرمون وليسوا مسلمين مثلما يروج له العنصريون.
وخلص المتحدث للقول أن المرصد سيواصل مناهضته ورفضه بقوة للأعمال الإرهابية التي تتخفى وراء مشروع ديني يتنافى جملة وتفصيلا مع مبادئ وقيم الإسلام، وتابع بأن الجهود التي يقوم بها المرصد مع الحكومة الفرنسية يندرج في إطار التحسيس ضد أعمال التمييز، لأنها تشجع على الإرهاب والعنف، مسجلا أن التميز يحدث في العديد من المؤسسات، وهو أمر مناهض للدستور.
ووجه المرصد نداء إلى رجال السياسة والمسؤولين الفرنسيين بتحمل مسؤولياتهم فيما يخص هذا الأمر، مع ضرورة إدراج مفهوم مناهضة الإسلاموفوبيا في نشاطاتهم لأنها نمت بشكل خطير، مبرزا أهمية تناول فكرة ”العيش معا” بإشراك جميع مسؤولي الديانات الأخرى.