98 بالمائة من مدفآت الجزائريين غير مطابقة لمعايير الجودة والأمان

تحقيق ميداني لوزارة التجارة شمل عينة قدرها 158 جهاز تدفئة يكشف

* زبدي: ”تعطّل تفعيل المخبر الوطني للتجارب انعكس سلبا على سلامة تجهيزات الجزائريين”
كشف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده ”أبوس”، أن تعطل تفعيل المخبر الوطني للتجارب الخاص بمراقبة المطابقة للمنتوجات الصناعية المزمع تدشينه شهر مارس المقبل، قد انعكس بالسلب على حياة المواطنين وكذا وجود تجهيزات مقلدة في السوق من شأنه أن يعمق الجراح إن لم يتم استدراك الأمر على عجل.
وقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاختناق بالغاز مستويات مقلقة خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، وحسب وزارة التجارة فإن أول أكسيد الكربون يعد القاتل الصامت والسبب الرئيسي للحوادث المنزلية.
وسجلت مصالح الحماية المدنية، الإثنين والثلاثاء الفارطين فقط، وفاة 14 شخصا جراء الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، فيما تم إسعاف وإنقاذ 41 آخرين.
وقد قامت مصالح الرقابة لوزارة التجارة بتحقيق ميداني، كشف أن معظم أجهزة التدفئة الغازية غير مطابقة للمعايير المطلوبة.
وأفاد التحقيق الذي أجري في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2014 وبداية 2015 بسبب ارتفاع ملفت للحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام، أنه من أصل عينة قدرها 158 جهاز تدفئة مستوردة أو مصنوعة محليا، 155 منها كانت غير مطابقة للمعايير، أي ما يقارب نسبة 98 بالمائة من الأجهزة التي شملها التحقيق.
وسيتم قريبا اتخاذ تدابير قانونية تهدف إلى تعزيز مراقبة مطابقة التجهيزات المنزلية التي تعمل بالغاز لتأمين استعمالها، حسبما أفاد به مدير الجودة على مستوى وزارة التجارة، سامي قلي، قائلا أن هذه التدابير التي ستخضع إلى معايير دولية سيتضمنها قرار وزاري مشترك سيتم التوقيع عليه من طرف العديد من الوزارات منها وزارة التجارة والصناعة والمناجم والطاقة.
وأضاف قلي أن هذه التدابير جاءت لملء الفراغ القانوني وستسمح بمراقبة جميع الأجهزة التي تعمل بالغاز، على غرار الطباخة والمدفأة وسخان الماء وغيرها من المنتجات المستوردة أو المصنعة محليا لتجنب مخاطر الحوادث في المنازل.
وقال ذات المسؤول ”الهدف من هذا النص هو ضمان منتوجات جد آمنة على ما كان موجودا في السوق الوطنية تستجيب إلى التدابير القانونية الدولية”.
وحسب قلي، ستتم مراقبة نوعية المنتوجات الصناعية من طرف فرع قسنطينة الذي سيفصل في عدم المطابقة في الأيام القادمة بفضل هذا الإجراء القانوني.
من جهة أخرى، سيتم استلام المخبر الوطني للتجارب الخاص بمراقبة المطابقة للمنتوجات الصناعية في مارس 2016 وسيدخل حيز الخدمة عند اقتناء التجهيزات التقنية والعلمية للتحاليل والتجارب، وبلغت تكلفة المشروع أكثر من 800 مليون دينار.
وينتظر من هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر أن يضع حدا للمنتجات الصناعية غير المطابقة خصوصا المستوردة والتي قد تشكل خطرا على المستهلك.
وسيكون للمخبر الوطني للتجارب الواقع في المدينة الجديدة سيدي عبد الله 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية.
ويتعلق الأمر بمواد البناء والأجهزة المنزلية، لاسيما الخاصة بالطهي والتدفئة ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصمامات والأجهزة المطبخية وقطع غيار السيارات والأدوات المدرسية وأدوات التغليف بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل.