شلل مرتقب عبر محطات البنزين!

تراجع في حجم المبيعات بعد ارتفاع الأسعار

* أصحاب محطات الوقود بالغرب يطالبون برفع هامش الربح
* تخفيض الضرائب أو الدخول في إضراب عام
هدد أصحاب محطات البنزين، أمس، في اجتماع جهوي ضم جميع مسيري المحطات عبر مختلف ولايات غرب الوطن، بوهران، بالدخول في إضراب جهوي ووطني شامل، الأيام المقبلة، في حال رفض الوصاية رفع هامش الربح وتسوية جميع مطالبهم المرفوعة، بعدما رفعت سعر البنزين والوقود وفق ما جاء في قانون المالية 2016.
هذا الرفع الذي كانت له انعكاسات سلبية بعد تراجع مداخيلهم ومبيعاتهم مع أصحاب السيارات، نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، وهو ما جعلهم يتكبدون خسارة كبيرة ويعجزون عن تسديد مرتبات العمال بالمحطات، والقيام بالعديد من المسائل الأخرى، وذلك ما تم الخروج به كمطالب في الاجتماع الذي أشرف عليه المنسق الجهوي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، عابد معاذ، الذي قال إن الزيادة في أسعار البنزين والمازوت التي جاءت في قانون المالية 2016 أثرت كثيرا على مبيعات أصحاب محطات البنزين الذين يطالبون بتحسين الوضع الاجتماعي والمالي لهم، خاصة بعد التقليص من مبيعاتهم، وبالمقابل هناك تكاليف عديدة مترتبة عليهم منها تسديد رسومات تأمين العمال ومرتباتهم، معتبرا ذلك المطلب الشرعي بعد إبرامهم عقدا مع نفطال سابقا لم يضمّن الزيادة في الأسعار دفتر الشروط.
من جهتهم أكد العشرات من مسيري محطات البنزين في تصريحهم ل”الفجر” أن أصحاب السيارات الذين كانوا يقومون بملء خزانات سياراتهم وشاحناتهم اليوم أصبحوا لا يشترون إلا مقابل 200 دج فقط، بعد ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما كان وراء تراجع حجم مبيعاتهم، وبالتالي تقلص إيراداتهم بكثير عن السابق، في الوقت الذي، يضيف أحدهم، هناك تكاليف أخرى تنتظر مسير المحطة من مرتبات العمال والقيام بأعمال نظافة يومية للمحطات باستعمال مواد خاصة مكلفة، وغيرها من الأمور الأخرى، كلها مصاريف أصبح مسير المحطة غارقا فيها.
وفي السياق ذاته دعا المجتمعون من أصحاب محطات البنزين وزارة الطاقة لضرورة فتح باب النقاش والحوار مع أصحاب محطات البنزين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، مطالبين وزارة المالية بالتقليص في الضرائب بعد تراجع مبيعاتهم عن السابق بسبب الزيادة في أسعار البنزين والمازوت التي دفعت بالمواطن إلى التنديد واستنكار تلك الزيادات.