اجتمع، مؤخّرا، أصحاب محطّات توزيع الوقود الخاصّة بالجهة الغربية بوهران، في إطار نشاط الفيدرالية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حيث طالبوا برفع هامش الربح مهدّدين بشنّ إضراب في كامل ولايات الغرب بسبب التأثيرات السلبية لقانون المالية 2016. على خطى أصحاب محطّات الوقود بولايات الشرق، هدّد مهنيون خواص بالدخول في إضراب خلال الأيّام المقبلة، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتمثّلة في رفع هامش الربح إلى 3 دنانير، في حين لم يرتفع منذ سنوات والذي كان في حدود 12 سنتيما في اللتر. وحسب النقاش الذي دار في الاجتماع الأخير لموزّعي الوقود المنخرطين في فرع تابع للاتّحاد العام للتجّار والحرفيين "إيجيسيا"، فإنّ قانون المالية 2016، خلّف عدّة تداعيات سلبية أضرّت بأصحاب محطّات الوقود بكامل التراب الوطني من بينهم الناشطون بولايات الغرب، خصوصا مع ظهور سلوكات جديدة لدى أصحاب المركبات والذين أبدوا اقتصادا في استهلاك الوقود والشراء، منذ رفع أسعار مختلف أنواع الوقود. ويؤكّد العديد من أصحاب المحطّات أنّ مبيعاتهم تراجعت في شهر جانفي إلى حدّ كبير، حيث لم يعد السائقون يزوّدون مركباتهم بالوقود إلاّ مرّة في الأسبوع وبكمّيات ناقصة عمّا كان معهودا سابقا، بسبب القفزة التي عرفتها الأسعار، بحيث وصل سعر البنزين "الممتاز" إلى أكثر من 31 دج بعدما كان 23 دج، وهو ما أدّى إلى تراجع أرباح محطّات التوزيع، نظرا إلى ضعف هامش الربح ونقص المبيعات وينذر بغلق العديد منها، وبناء على ذلك هدّد أصحاب محطّات الوقود بالدخول في إضراب على غرار ما حدث في أم البواقي وخنشلة التي عرفت إضرابا فعلا، بينما هدّد موزّعون بولايات أخرى من الوسط بشنّ احتجاج بنفس الطريقة، مطالبين برفع هامش الربح إلى 3 دج. وتمّ استغلال هذا اللقاء بوهران لطرح مختلف الانشغالات والمشاكل المهنية، منها ما يتعلّق بشبكة أجور العمّال وعقود الامتياز والعقود التي تربط بين محطّات التوزيع الخاصّة ومؤسسة "نفطال"، ونسبة الضرائب المفروضة عليهم.