أصحاب محطات الوقود الخاصة يهددون بالدخول في إضراب بباتنة

المواطن الجزائري بين مطرقة الإضراب وسندان ارتفاع الأسعار

هدد أصحاب محطات البنزين الخاصة بباتنة بالدخول في إضراب وطني الأيام المقبلة في حالة رفض الوصاية رفع هامش الربح بعدما رفعت سعر البنزين والوقود وفق ما جاء في قانون المالية ل .2016
وأضاف المكتب النقابي لهاته الشريحة أن الوصاية مجبرة على رفع هامش ربحهم أو الدخول في إضراب، تنديدا بتماطل الحكومة في الاستجابة لهذا المطلب القديم رغم أنها رفعت سعر البنزين بمختلف أنواعه بعدما تقرر عبر قانون المالية لسنة 2016، رفع سعر اللتر الواحد من البنزين العادي في الجزائر إلى 28.45 دينارا، وكان سعره في السابق عند حدود 21.20 دينارا، أي بزيادة قدرها قرابة 7.25 دنانير في اللتر الواحد.وأكدوا أن تكاليف جديدة تنفقها محطات الوقود، وهذا يجب أن يقابله رفع هامش الربح بالنسبة لهذه المحطات، مضيفين أن «ما يعطونه لنا باليد اليمنى يأخذونه باليد اليسرى… هامش ربح محطات الوقود المقنن إداريا لم يتغير منذ سنة 2005، ونحن اليوم في 2016، وأن مصاريف اليد العاملة في محطات الوقود ارتفعت مرتين، مرة سنة 2006 عندما تم رفع الحد الأدنى للأجر المضمون من 10000 دينار إلى 12000 دينار، وهذه المرة كذلك في الثلاثية الأخيرة التي تقرر فيها رفع الأجر الأدنى المضمون من 18000 دينار .ويأتي هذا القرار بعد شروع محطات الوقود على مستوى الوطني، بالعمل بالتسعيرات الجديدة المقررة من قبل الحكومة، ضمن التدابير الرامية لرفع أسعار المواد الطاقوية في سياق برنامج السلطات العمومية لتخفيف عبء الخزينة العمومية لتحمل تكاليف دعم هذه المواد، ودفع المواطنين للاقتصاد في استهلاكها توازيا والظرف الاقتصادي والمالي الراهن المفروض على الجزائر بسبب تراجع مداخيلها من الريع. ويستعد المواطنون بداية من تطبيق هذا الإجراء لسنة من شد الحزام والتقشف، من منطلق أن هذا النوع من التدابير من شأنه أن ينعكس على مستوى العديد من القطاعات، التي تعتمد على الوقود بشكل أساسي في نشاطها، لاسيما مجال النقل والصناعة وحتى القطاع الفلاحي، إذ قد تدفع الزيادات المقررة على الأسعار، المنتجين أو الناقلين، إلى رفع أسعارهم أيضا لتجنّب الخسارة، وهو ما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.في حين أقرت مؤسسة نفطال العمومية، تبعا لقرار الحكومة، بتطبيق التسعيرات الجديدة برفع سعر البنزين الممتاز إلى 31.42 دينارا، وهو أغلى نوع من الوقود، وتسعيرة البنزين الخالي من الرصاص إلى 31.02 دينارا. كما ارتفع سعر المازوت من 13 دينارا إلى 18.75 دينارا، والوقود العادي إلى 28.45 دينارا، بينما حافظ وقود غاز البترول المميع «جي. بي أل» على نفس السعر المقدر ب 9 دينارات، وهو ما يعكس رغبة الحكومة بتشجيع هذا النوع من الوقود المنتج محليا، مقابل الأنواع المستوردة، إذ يضاف الإجراء إلى القرار الذي فرضت السلطات من خلاله على وكلاء السيارات عبر دفتر الشروط المنظم للنشاط استعمال 10 في المائة من مركباتهم المسوقة محليا لوقود ال»جي. بي. أل».وتعبّر الحكومة عبر التطبيق الصارم للقرارات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2016، منذ اليوم الأول من السنة، عن عزمها الاعتماد على التدابير الإدارية كحلول للأزمة الاقتصادية، لاسيما في مجال تقليص حجم تكاليف الدعم والتحويلات الاجتماعية التي تكلف الخزينة حوالي 30 في المائة من إمكانياتها، خاصة وأن هذه المواد عادة ما تجد طريقها نحو السوق الموازية غير المسددة للأعباء الجبائية أو التهريب خارج الحدود الوطنية. وبين مطرقة الإضراب وسندان ارتفاع الأسعار يبقى المواطن محتارا؟.