أويحيى: "الذين يتحدثون عن انقلاب ضد الشاذلي يحوّلون كلام المجرمين إلى خطاب حقيقي"

أكد استحالة بناء توافق وطني حول الدستور في ظل معارضة لا تعترف بشرعية الرئيس أصلا

* التخلي عن الجنسية غير الجزائرية مقابل تولي أعلى مناصب المسؤولية لخدمة الجزائر
رد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى على الانتقادات التي وجهها له معارضي المادة 51 من الدستور وعلى رأسهم الأمين العام للأفالان عمار سعداني وأكد أن الدستور الجديد لم يتخلى عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ورد على المعارضة التي تساءلت عن مصير 800 مليار دولار بالقول: اسألوا الشعب عن 800 مليار دولار.
انتهز الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى فرصة انعقاد دورة المجلس الوطني للحزبه بتعاضدية العمال بزرالدة للرد على خصومه والمعارضة معا فقال كل شيء وتحدث عن موقف القوة السياسية الثانية في البلاد من الدستور الجديد خاصة المادة 51 منه والمتعلقة بمزدوجي الجنسية ولم يتناسى الحديث عن التراشقات الإعلامية التي أثارها المسؤولين السابقين للمؤسسة العسكرية.
وحرص أحمد أويحيى على الرد على الانتقادات التي وجهها له معارضي المادة 51 من الدستور وعلى رأسهم الأمين العام للأفالان عمار سعداني الذي اتهمه في وقت سابق باستغلال منصبه للدفاع عن مصالح حزبه قال إن ”الجزائر تريد أن يكون أولئك الراغبين في خدمتها وتمثيلها على أعلى مستويات من المسؤولية متحررين من أية ضغوطات خارجية وأن لا تكون لهم صلة مع أي قوة خارجية” مشيرا إلى أن الدستور الجديد لم يتخلى عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج كما وصف البعض بل العكس فالمادة 24 مكرر منه تضمن لأول مرة حقوقهم موجها رسالة لمهاجمي هذا المقترح مبرزا أنه ”يقتضي الأمر وبكل بساطة التخلي عن جنسيتكم غير الجزائرية ليكون بإمكانكم تولي أعلى مناصب المسؤولية لخدمة الجزائر”.
ولم تستثني سهام أويحيى المعارضة التي حملت السلطة مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد وتساءلت عن مصير 800 مليار دولار من مداخيل النفط ورد أن ”الرقم مبالغ فيه قليلا وأنتم في صالوناتكم ومجالسكم تتحدثون عن مصير هذه الأموال اسألوا الناس التي تم ترحيلها من البرارك إلى سكنات لائقة هم يعرفون الجواب ويعرفون أين ذهبت هذه الأموال الناس الذين أولادهم يقرؤون اليوم في كل القرى والمداشر تجدون بحوزتهم الجواب الناس الذين تم وصلهم بالغاز والكهرباء في كل مكان من الجزائر يعرفون أيضا أين ذهبت هذه الأموال”.
وعاد المتحدث إلى الجدل القائم حول النتائج التي حققها حزبا الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة والصراع القائم بينه وبين حزب الأفالان وقال إن بعض الأطراف تفاجأت لفوز الأرندي في هذه الانتخابات مشيرا إلى أن نتائج حزبه نظيفة وتحققت بفضل نجباء التجمع وتجربته وليس بفضل الشكارة.
واستغل الأمين العام بالنيابة للأرندي فرصة حديثه عن مسودة تعديل الدستور للرد على المعارضة متوقعا استحالة بناء توافق وطني حول الدستور في ظل تواجد معارضة لا تعترف بشرعية الرئيس أصلا.
ومن جهة أخرى شدد أويحيى على ضرورة التوقف أيضا عن التصريحات التي ”تمس بتضحيات الشعب الجزائري خلال المأساة الوطنية وتهدم الخطاب الذي تم من خلاله الدفاع عن البلاد وحمايتها في تلك المرحلة” وأوضح أن ”هناك من يقول أن جهات بعثت برسالة إلى الرئيس الأسبق المرحوم الشاذلي بن جديد ما يعني أن الأمر تعلق بإزاحته وبانقلاب وهو ما يحول كلام المجرمين إلى خطاب حقيقي” مذكرا أن الرئيس بن جديد تحدث قبل وفاته في هذا الموضوع وكذلك الشأن بالنسبة لأسرته.
اقتصاديا أكد الأمين بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن أزمة تراجع أسعار النفط ”مقلقة” غير أن الجزائر تملك ”أوراقا رابحة تؤهلها لتجاوز هذه المرحلة” وقال أن أزمة تراجع أسعار النفط مقلقة لكنها لا تدعو إلى الانهيار بل تستدعي التجند والعمل.
أويحيى: ”مشروع الدستور يعرض على البرلمان في غضون 10 إلى 15 يوما”
وأكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أن مشروع تعديل الدستور جاء لتعزيز الحريات والفصل بين السلطات وتكريس مبادئ وقيم الشعب، وأوضح في كلمة ألقاها في ختام الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزبه، أن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ”جاء ليعزز الحريات ويعزز الفصل بين السلطات ويكرس بقوة أكثر لمبادئ وقيم الشعب الجزائري”، مضيفا أنه بعد إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل حول المشروع ”سينشر المجلس رأيه بالتفصيل في الجريدة الرسمية، وسيذهب هذا المشروع إلى البرلمان في غضون 10 إلى 15 يوما”.
وتابع أويحيى، أنه عندما يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان للتصويت على هذا المشروع، فإن التجمع الوطني الديمقراطي ”سيجند نوابه البالغ عددهم 112 بما يتماشى ومواقف الحزب”، مشددا على إطارات ومنتخبي التجمع الوطني الديمقراطي، ضرورة ”النزول إلى الميدان والقواعد الشعبية في كامل ربوع الوطن للتحسيس والشرح والتوعية والتعبئة بخصوص مشروع هذا التعديل”، وقال أن التوجه إلى الميدان لشرح تعديل الدستور هي من ثقافة الأرندي، مؤكدا أن هذه الخطوة فرصة هامة لقطع الطريق أمام المناورين الذين يريدون إثارة غضب الشعب.

حدد أيام 5 6 و7 ماي لعقد مؤتمره الاستثنائي
الأرندي: ”الانحرافات والأنانيات منعتنا من الحصول على نتائج معتبرة في السينا”
حدد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أيام 5 6 و7 ماي المقبل لعقد المؤتمر الاستثنائي وقرر إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتحضير الموعد وحسب ما حملته اللائحة النظامية لحزب ”الأرندي” تلقت ”الفجر” نسخة منها فقد عبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه لحجم ونوعية نشاطات الأمانة الوطنية للحزب منذ انعقاد الدورة الأخيرة مثمنا الجهود المبذولة باتجاه المناضلين قصد تقوية صفوفهم وتنظيمهم عبر التراب الوطني. وبخصوص نتائج انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة أكد بيان الحزب أنه كان بإمكانها أن تكون أكثر اعتبارا لو لم تطغى بعض الأنانيات الشخصية على المترشحين وكذا انحرافات أخرى تستوجب حسب بيان الحزب رد فعل طبقا للنصوص الأساسية للحزب كما تستدعي بذل جهود معتبرة لتعزيز تأطير وتكوين المنتخبين المحليين للحزب.