المخبريون يحرمون من مخلفات مالية بقيمة 60 مليون سنتيم

أجورهم لا تتجاوز 16 ألف دج وتعويضاتهم لم تتعدى 4 ملايين سنتيم

* بحاري يحذّر الوزيرة من التمييز بين أبناء القطاع الواحد
ثارت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ضد وزيرة التربية الوطنية وإقصاء المخبريين من حقوقهم، منتقدة في ذات الإطار وبشدة التعويضيات التي منحت لفائدة أسلاك أخرى يتساوون في نفس الرتب مع المخبريين والمقدرة ب60 مليون سنتيم في حين لم تتجاوز تعويضات هؤلاء 4 ملايين سنتيم.
نقلت النقابة وعن طريق رئيسها بحاري علي أن قلملحق بالمخبر رتبة 8 درجة 6 يتقاضى راتب أقل بقيمة تتجاوز 16 ألف دج، عن موظفي السلك التربوي في نفس الرتبة والدرجة (مساعد تربوي ومساعد المصالح الإقتصادية)، حيث استفاد المخبري من المخلفات المالية في الفترة ما بين 2008 إلى يومنا هذا ب4 ملايين سنتيم بينما تحصل المصنفون في نفس الرتب وفي قطاع التربية على مخلفات وصلت إلى 60 مليون سنتيم. وندد بحاري بمبدأ عدم الشفافية وتسليط الظلم والحقر في حق المخبريين في ظل اقحامها في لقاءات خاوية التي أبدتها وزارة التربية الوطنية حول المذكرة 004 الخاصة بالمناصب الآيلة للزوال والوثيقة المتممة لها، وبعدها القانون الخاص بفئة التربويين المرسوم التنفيذي 240/12 الصادر يوم 29 ماي 2012 المعدل للمرسوم التنفيذي 315/08. وتسائل المتحدث عن أسباب إقصاء هذه الفئة رغم أنها مدمجة بالسلك التربوي منذ سنة 2012 من المنح التي يستفيد منها جل الموظفين المنتمين إلى المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 2008/11/10 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 2012/5/29. وأضاف ”أن موظفو المخابر كانوا هم الأبناء الغير الشرعيين لهذه المنظومة رغم أهليتهم في أداء دورهم من بداية تواجدهم في المخبر وتعاملهم مع الأساتذة الذين يعتبرونهم الذراع الأيمن لتحضير وتقديم المادة العلمية للتلميذ إلى غاية خروج آخر تلميذ من المخبر، ولكن كان ظلم المشرع أقوى بكثير من عين الواقع الموجود داخل المؤسسة التربوية فتركوهم يموتون ببطء بين المواد الكيميائية الخطيرة وقهر المراسيم وظلم الوزارة”. وفي ذات السياق عاد المتحدث إلى أهم التجاوزات التي لحقت هذه الفئة، وأكدت أن ”الظلم الأول جاء من الوظيفة العمومية بالمرسوم التنفيذي 07 – 304 المؤرخ في 2007/9/29 الذي يحدد الشبكات الاستدلالية، في حين أن الظلم الثاني لفئة المخبريين من طرف الوزارة الوصية بناء على هذه المراسيم 315-08 و240-12، أما الظلم الثالث فهم قصر نظر الوصاية والوظيف العمومي، حيث أغلق مجال الترقية في رتبة ملحق رئيسي و”هنا نقول للوزارة الوصية ما حال التقني السامي الذي أدمج كملحق رئيسي للمخبر صنف 10 وله من الخبرة تفوق 20 سنة ويبقى في هذا التصنيف حتى التقاعد، وما حال حاملي الشهادات الجامعية لدى معظم المخبريين وكيفية تفعيلها في هذا السلك في مجال الترقية” يضيف بحاري. وأشار بحاري في الأخير أن ما يحدث للمخبريين وراءه بعض نقابات ”باعت حقوق المخبريين بكواليس وزارة التربية الوطنية التي من خلالها الوزارة الوصية تتحجج بشتى أنواع الحجج تارة تقول بعظمة لسانها أن المستفيد الأكبر هم موظفي المخابر وتارة أخرى تقول بأن موظفي مخابر التربية يتساوون مع موظفي مخابر القطاعات الأخرى في المنح والرتب ولكن عين الواقع تكذب كل هذه الحجج وتفنّد كل مزاعمهم وليعلم الكل (وزارة ونقابات) باستثناء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية التي أسست بناء على هذا الظلم والحيف والإقصاء لهذه الفئات أن سلك موظفي المخابر هو السلك الوحيد الذي ذبحته القوانين الأساسية وسلخته مراسيم المنح والتعويضات”.