فيما يتعلق بالترقية والرتب الآيلة للزوال

بحاري يدعو الوزارة لرفع التهميش عن موظفي المخابر

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وزيرة التربية الوطنية إلى رفع التهميش الذي بلغ قمة القمم بقطاع التربية الوطنية في حق المخبريين الذين يرافقون الأسرة التربوية برمتها مرافقة تربوية بيداغوجية كاملة تخدم الفعل التربوي أساس النجاح والتبليغ، واستنكر رئيس النقابة بحاري علي، عدم الشفافية وإقحام النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في لقاءات خاوية التي أبدتها وزارة التربية الوطنية حول المذكرة 004 الخاصة بالمناصب الآيلة للزوال والوثيقة المتممة لها، وبعدها القانون الخاص بفئة التربويين المرسوم التنفيذي 240/12 الصادر يوم 29 ماي 2012 المعدل للمرسوم التنفيذي 315/08 متسائلا عن أسباب إقصاء هذه الفئة رغم أنها مدمجة بالسلك التربوي منذ سنة 2012 من المنح التي يستفيد منها جل الموظفين المنتمين إلى المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في: 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29/05/ 2012 مشيرا على سبيل المثال إلى المنحة التي تحدد بنقطة من 0 إلى 40 يمنحها رئيس المؤسسة وفق معايير محددة بتعليمات وزارية. وتحسب على أساس الأجر الرئيسي ابتداء من 01/01/2008. بدل من احتسابها على الأجر القاعدي المعمول به إلى غاية 31/12/2007 وتصرف كل 03 أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي وكذا موظفي التغذية المدرسية. وأكد بحاري، أن المتتبع لمسار تواجد موظفو المخابر داخل قطاع التربية الوطنية يلاحظ أن موظفو المخابر كانوا هم الأبناء غير الشرعيين لهذه المنظومة رغم أهليتهم في أداء دورهم من بداية تواجدهم في المخبر وتعاملهم مع الأساتذة الذين يعتبرونهم الذراع الأيمن لتحضير وتقديم المادة العلمية للتلميذ إلى غاية خروج أخر تلميذ من المخبر، ولكن كان ظلم المشرع أقوى بكثير من عين الواقع الموجود داخل المؤسسة التربوية فتركوهم يموتون ببطء بين المواد الكيميائية الخطيرة وقهر المراسيم وظلم الوزارة يقول ذات المتحدث وأكدت النقابة أن الظلم الأول جاء من الوظيفة العمومية بالمرسوم التنفيذي 07 _ 304 المؤرخ في 29/09/ 2007 الذي يحدد الشبكات الاستدلالية، في ظل ترسيخ الظلم لفئة المخبريين من طرف الوزارة الوصية بناء على هذه المراسيم 315-08 و 240-12، في حين أن الظلم الثالث قصر نظر الوصاية والوظيف العمومي، حيث أغلق مجال الترقية في رتبة ملحق رئيسي، متسائلاً عن حال التقني السامي الذي أدمج كملحق رئيسي للمخبر صنف 10 وله من الخبرة تفوق 20 سنة ويبقى في هذا التصنيف حتى التقاعد، وحال حاملي الشهادات الجامعية لدى معظم المخبريين وكيفية تفعيلها في هذا السلك في مجال الترقية.