اللجنة الوطنية لموظفي المخابر في المؤسسات التربوية

ضرورة مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بالقطاع

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر بالمؤسسات التربوية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى ضرورة مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية، لاسيما فئة المخبريين منهم، من خلال إعادة تصنيفهم ومراعاة أرضية المطالب المرفوعة إلى الوصاية.
وعبّرت اللجنة على لسان رئيسها، السيد عمر سيود، عن امتعاضها من بعض المطالب التي تم تجاهلها -حسبها- في إصدار المرسوم التنفيذي رقم 12 / 240 المؤرخ في ال 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 / 315 المؤرخ في ال 11 أكتوبر 2008 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية.
وأكدت أهمية تنسيق كافة جهود الفاعلين والمعنيين بهذا القطاع للاستجابة لكافة المطالب المرفوعة بما يخدم مصلحة فئة المخبريين في المؤسسات التربوية عبر الوطن وعدم تعطيل مصالح مختلف المؤسسات التعليمية المعنية بهذا الموضوع، مطالبة بضرورة التعجيل في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي وزارة التربية الوطنية لتدارس أرضية المطالب المرفوعة وتدارك النقائص التي تميّز المرسوم التنفيذي المذكور لوضع حد نهائي لحالة الإقصاء والتهميش التي طالت هذه الفئة التربوية.
كما كانت الدعوة -من جهة أخرى- إلى وجوب إعادة إدماج المخبريين التربويين في قطاع التربية الوطنية من خلال مراجعة التصنيف الحالي لمستخدمي القطاع الموجودين في الصنف 07 باعتبارهم خريجي معاهد تكنولوجية تابعة للتربية الوطنية.
من جهة أخرى، طالبت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر بضرورة تحمل وزارة التربية الوطنية لكامل مسؤولياتها في تطبيق كل المنح والعلاوات التي تخص مستخدمي القطاع أسوة بالأسلاك التربوية الأخرى كمنحة البيداغوجيا ومنحة التوثيق والتأهيل، مجدّدة تمسكها بوجوب إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل رقم 12 / 240 بما يضمن إنصاف المخبريين.
كما تمسّكت بمطلب رفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة ورفع منحة الخطر إلى 50 بالمائة بدل 10 بالمائة التي لا ترقى إلى درجة الخطر المؤدي إلى الموت البطيء المحدق بالمخبري الذي لا يتعامل مع أخطر المواد الكيماوية، بل يعيش معها في بوتقة واحدة، إضافة إلى الإقرار بإلزامية فتح مناصب للترقية والتأهيل بطريقة آلية من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي.
في الأخير، أشارت اللجنة إلى أهمية مراعاة وزير التربية الجديد لفئة المخبريين وإنصافهم في إطار النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية بما يتماشى ومصالح كل طرف على حدة.