اللجنة المركزية تجدد ثقتها في حنون

جددت اللجنة المركزية لحزب العمال المنعقدة اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة في دورة اسثتنائية، بالإجماع ثقتها في الأمينة العامة للحزب لويزة حنون وكذا في تشكيلة المكتب السياسي.
وتم تجديد الثقة خلال عرض لائحة للتصويت على أعضاء اللجنة المركزية بحضور 69 عضوا من أصل 96 يشكلون اللجنة المركزية للحزب.
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة أوضحت حنون ان "الذين يستهدفون حزب العمال تم إقصاؤهم من صفوفه وهم يعملون خارج إطار القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي", مشيرة الى أن "مؤسسات الجمهورية لم تحرض على هذه الحملة التي تستهدف الحزب".
وانتقدت في هذا السياق "استمرار محاولات استهداف الحزب بطرق غير قانونية كتهديد المناضلين وإطارات الحزب وعقد الاجتماعات السرية ومحاولات شراء الذمم في عدد من الولايات", مؤكدة أن "اللجنة المركزية للحزب ستنتهج كل الطرق القانونية للحفاظ على الحزب وحمايته من هذه الاستفزازات"، وأبرزت في ذات السياق أن "التعاطف الشعبي مع حزب العمال متواصل".
من جانب آخر، ولدى تطرقها إلى مشروع تعديل الدستور، أفادت حنون أن حزبها "شارك في أشغال اللجنة الموسعة للبرلمان بغرفتيه وأدلى برأيه بكل حرية واستقلالية، كما شارك من قبل في الاستشارات التي أقرها رئيس الجمهورية بخصوص هذا المشروع وتم قبول العديد من المقترحات التي تقدم بها حزب العمال مثل ترسيم اللغة الامازيغية ومنع التجوال السياسي وتوسيع مجال إخطار المجلس الدستوري، وكذا الاحتفاظ بالمادة الأولى من الدستور وحماية العقار الفلاحي وعدة إجراءات توسع الممارسة الديمقراطية". وفي نفس السياق دعت حنون إلى ضرورة "توضيح وتدقيق" المادة 51 التي تمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب عليا في الدولة.
ومن المرتقب أن يخلص اجتماع اللجنة المركزية إلى تحديد موقف حزب العمال من مشروع تعديل الدستور تحسبا لجلسة التصويت المقررة بعد غد الأحد من قبل نواب البرلمان بغرفتيه.
وفي الأخير، أكدت حنون أن حزب العمال "سيدافع عن استمرارية الدولة" باعتباره "دفاع عن مكسب السلم المستعاد بالجزائر وعن حقوق الأجيال الناشئة والثورة التحريرية وإرث الشهداء".