يوم إعلامي حول أخطار استعمال المواد الكهرومنزلية

من تنظيم مديرية التجارة لولاية المدية

نظمت مديرية التجارة بولاية المدية، نهاية الأسبوع الفارط، يوما إعلاميا تقنيا خاصا بموضوع الضمان وأخطار استعمال المواد الكهرومنزلية، لفائدة مجموعة من ممثلي العلامات والماركات التجارية، بحضور ممثل غرفة التجارة والصناعة التيطري.
تطرق إطارات هذه المديرية إلى التشريعات المحددة لحق الضمان لصالح المستهلكين في مجال اقتناء الأدوات الكهرومنزلية، لتفادي الأخطار التي يتعرض لها مستعمل للأدوات الكهرومنزلية في حال تسريب أوتعويم السوق بمواد مقلدة.
من جهتهم، تطرق ممثلو العلامات والماركات التجارية إلى العديد من المشاكل العالقة، من بينها الشكاوى غير المؤسسة من طرف الزبائن المتعلقة بالضمان، نقص قطاع الغيار في بعض المواد، وعدم وجود ثقافة استهلاكية مسبقة لدى الزبون في مجال الاستعمال، مؤكدين في هذا الصدد عزمهم على التفاعل الإيجابي مع التوجيهات الممنوحة لهم من طرف الجهات الوصية، مبدين استحسانهم لتنظيم هذا اللقاء التحسيسي والتوعوي.
من جهته، أوضح مدير التجارة بالولاية، عمارة بوسحابة، أن أبواب مصالحه ستبقى مفتوحة أمام جميع المتعاملين التجاريين، مبديا استعداده التام للتدخل لفائدة المستهلكين، كما هو الحال بالنسبة للبائعين وموزعي هذه المواد، على أن هيئته مطالبة بمساندة أي طرف له علاقة بهذا المجال شريطة عدم التفريط في مصالح المستهلكين. كما أن أداة الرقابة في مجال قمع الغش والجودة ستبقى مستمرة وصارمة، منبها بأنه بات اليوم لزاما علينا الاعتقاد بأن الباعة هم شركاء، كما أشاد بمستوى الوعي الذي تحلي به جل المتدخلين في هذا اللقاء، مؤكدا أن مديرية التجارة لا تملك أداة المراقبة فقط بل أدوات التحسيس أيضا، كون الوزارة تولي هذا الجانب أهمية كبرى، مشيرا أن اطاراته مجبرين على الدفاع على حقوق المستهلكين، مثلما يدافعون على حقوق التجار المشروعة، مختتما حديثه بأن قنوات الاتصال ستبقى عملية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الذي يعد - حسبه - بوابة حقيقة لهؤلاء للاطلاع على مختلف القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، وقصد تجديد معارف الأعوان، نظم بمقر هذه المديرية لقاء تكويني داخلي لفائدة المفتشين والمحققين في مجال قمع الغش والجودة لدى أعوان مكتبي المواد الصناعية والغذائية، من طرف الإطار سمية ابراهيمي، مكلفة بالمخبر لدى هذه المديرية، في مقياس الحموضة ”بي.آش. متر” في إطار الحصة الثانية لصالح هؤلاء قصد توفير كل التقنيات الممكنة لقياس الحموضة، كيفية استعمال وسائل وأجهزة الكشف والتدقيق، وكذا مجالات الاستعمال، إلى جانب التطرق للقيمة القانونية لهذه الأدوات في مجال إثبات المخالفات ومتابعتها.