الوالي يوفد لجنة تحقيق وتفتيش إلى بلدية معسكر

على خلفية رسالة وجهها له عضو بالبلدية

تعكف لجنة تحقيق وتفتيش أوفدها والي الولاية إلى مقر بلدية معسكر، تتشكل من مفتشين من المفتشية العامة وإطارات من قطاعات الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة، على مراقبة وتفتيش كل الوثائق الإدارية والمالية الخاصة بمصلحة أملاك البلدية والمنازعات.
وعاينت اللجنة مختلف الوثائق المتعلقة بأملاك البلدية والمنتجة للمداخيل وكذا الوقوف على المداخيل الحقيقية، ومدى التزام مسؤولي البلدية بالمحافظة على أملاك الدولة وتثمين مداخيل البلدية، تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية المتضمنة إلزامية إعادة تثمين مداخيل أملاك البلديات على مستوى الوطن ووقوفها على مدى التحصيل.
ومن المحتمل جدا أن ترفع هذه اللجنة تقريرا مفصلا حول هذه القضية أمام والي الولاية. يذكر أن ذلك جاء في أعقاب رسالة عضو بالمجلس الشعبي البلدي الموجهة إلى الوالي، والتي كشف من خلالها عن تجاوزات في التسيير وقضايا فساد، حسب ما جاء في الرسالة التي استلمنا نسخة منها، مطالبا والي الولاية بالتدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق في ما أسماه بالتلاعب في مداخيل البلدية من طرف المسيرين والمنتخبين والإداريين، مشيرا إلى المبلغ الخيالي الذي قدر بأكثر من 3 ملايير سنتيم الذي حكم على خزينة البلدية بمنحه لمستأجر سوق الخضر والفواكه، في القضية التي رفعها ضد البلدية بسبب انخفاض مداخيله نتيجة نشاط سوق الخضر والفواكه ببلدية تيغنيف. كما اتهم نفس العضو البلدية بتواطئها المتعمد مع عدة أشخاص منتخبين وإداريين ساعدوا المستأجر من خلال تزويده بمجموعة من الوثائق ومحاضر لجنة الاقتصاد والمالية التي رجحت الكفة لصالحه مع ضعف وسائل دفاع البلدية جعلته يكسب القضية أمام العدالة، وأن رئيس البلدية لم يخطر أعضاء المجلس الشعبي عن وجود نزاع بين البلدية والمستأجر، متهما البلدية بتمديد عقد الإيجار لنفس المستأجر لمدة شهر، مع العلم أن عقد الإيجار انتهت مدته ولايزال بعين المكان يستغل سوق الجملة بالرغم من أنه مازال ينشط بعين المكان منذ 5 أشهر من انتهاء عقد الإيجار ولم تتحرك الإدارة لوقف استغلال السوق.