قاطنو القرى والبلديات النائية بجيجل بلا أدنى خدمة خلال عطلة الأسبوع

المرضى يشتكون من الاختلاف الفاضح في تسعيرات الفحص الطبي

يعاني القطاع الصحي بولاية جيجل، من عراقيل عدة أثرت بشكل ملموس على الخدمات المقدمة للمواطنين، بعضها مادي يرتبط بقلة الهياكل والتجهيزات، وبعضها الآخر بشري يكمن في سوء توزيع الموظفين الذين يتركز وجودهم في المراكز الحضرية الكبرى، ناهيك عن مهزلة الذهنيات المشينة التي تظل تلازم فاقدي الضمير من أطباء وممرضين وأعوان، سواء على مستوى الهياكل الصحية العمومية أوالخاصة.
كشف عدد من المرضى ل”الفجر” أن حال الصحة لايزال دون المستوى المأمول بالنظر للنقائص الموجودة والخروقات المفتعلة على أكثر من صعيد، بدءا من ظاهرة جديدة لم يعرفها القطاع سابقا مقارنة بما يحدث حاليا، وفي مقدمتها الإختلاف الواضح والفاضح لتسعيرات الفحص لدى العيادات الخاصة والأطباء العامين الذين ينشطون بصفة حرة، حيث أوضح لنا بعضهم ممن اكتووا بنيران العيادات الخاصة، أنهم لم يفهموا بعد المعايير التي تعتمدها وزارة الصحة بالنسبة للخواص، وكأن كل طبيب خاص يمارس مهنته في بلد معين وليس في بلد واحد اسمه الجزائر، حيث كشفوا لنا أن هناك من الأطباء من يقتنع بتسعيرة 200 دج فقط مقابل الفحص وطبيب عام آخر غير بعيد عنه ب250 دج وآخر ب 300 دج، وآخر ب 500 دج، وهناك من يفرض حتى 800 دج وأكثر. وعليه يطالب مواطنو الولاية والي الولاية بالتدخل شخصيا للتحقيق في هذه القضية، انطلاقا من مدينة الميلية التي تعد نموذجا في هذا المجال، مضيفين أن قوانين الجمهورية واحدة في حين تطبيقها يختلف من طبيب إلى طبيب، إلى درجة أن الكثير فر من القطاع العام ولجأ لفتح عيادات في شقق ضيقة ابتغاء الربح السريع، بعيدا عن أي وازع أخلاقي، متناسين تكوينهم بأموال طائلة في معاهد الدولة وفي الخارج دون أن يساهموا إيجابيا في تحسين وترقية الخدمات الصحية التي تنتهجها الدولة لصالح المواطنين عامة.
من جانب آخر، لايزال المواطن الجيجلي يعاني من ظاهرة غياب المناوبة في عديد العيادات، لاسيما خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ يضطر المواطن القاطن بأولاد يحي خدروش أو أولاد عربي أو مشاط - على سبيل المثال لا الحصر - إلى التنقل إلى مدينة الميلية للحصول على خدمة بسيطة وحتمية. كما أن هناك أطباء وممرضين المشتغلين في البلديات النائية يكتفون بالعمل في الفترة الصباحية فقط، وكأن الفترة المسائية لم تنص عنها أحكام القانون العام للوظيفة العمومية، ودليل المواطنين الذين تحدثوا لنا موجود في الواقع، حيث يطالبون مدير الصحة بإرسال لجان تفتيش إلى المراكز والعيادات والقاعات المتواجدة في البلديات النائية والجبلية، بعد أن صار بعض الأطباء والممرضين يشتغلون حسب أهوائهم، دون الحديث عن قاعات العلاج التي لاتزال لحد اليوم مغلقة في وجه المواطنين منذ العشرية الحمراء التي مرت بها البلاد.
وفي سياق متصل، لاتزال المؤسسات الإستشفائية الثلاثة بالولاية المتواجدة ببلديات جيجل والطاهير والميلية، تعيش وضعا خاصا جراء اكتظاظها بالمرضى نتيجة ارتفاع عدد سكان الولاية وقدوم المرضى من ولايات مجاورة، كما يحدث لمستشفى منتوري بشير بالميلية، حيث صار المرضى الذين يقصدون هذه المستشفيات في أوقات متأخرة من الليل يجدون عراقيل بسبب غياب ضمائر بعض الأطباء، حيث يخلدون للنوم تاركين المرضى يبحثون عنهم من مصلحة أو غرفة لأخرى، رغم أن العامل الليلي له كل الحقوق التي كرسها له التشريع مقابل أداء مهامه، وهو ما ينطبق على القابلات وأطباء النساء الذين اشتكى الكثير منهم على خلفية تقصيرهم في أداء مهامهم، وليس أدل على ذلك من التحويل المتواصل للنساء الحوامل لمستشفى قسنطينة، إلى درجة إزعاج مؤطري المؤسسة الإستشفائية المذكورة بالنظر للحالات البسيطة للنساء المحولات.