تساندها شخصيات سياسية و جامعية

حملة توقيعات لتعديل قانون الجمعيات الجديد
دعت شخصيات سياسية و جامعية ومنظمات مجتمع مدني الحكومة لتعديل أحكام قانون الجمعيات وباشرت حملة توقيعات في نوفمبر الجاري لإلغاء القانون الصادر في سنة 2012.واستغلت المطالبون بتعديل النص، ومنهم وزراء وبرلمانيون سابقون و مسؤولو أحزاب سياسية، قضية حل جمعيتين في وهران من قبل الوالي السابق لوهران واعتبروا ما قام به الوالي ، ما هو إلا استعمال لهذه الترسانة القانونية وخصوصا المادة 93 من هذا القانون تسمح بتوقيف أو حل أي جمعية بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة أو المساس بالسيادة الوطنية " .
و يطالب الموقعون بتعديل أحكام القانون لأن " العديد من بنود القانون مخالفة للمادة 12 من الدستور الجزائري التي تضمن للمواطن حرية التعبير و حرية الجمعيات والتجمع، و المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسة و المدنية الذي وقعت عليه الجزائر في 12 سبتمبر 1989، ولكون التشريع الجديد" يمنح للإدارة سلطة واسعة للتحكم و مراقبة ميلاد ، حياة و حتى موت الجمعيات و بالتالي يمكن حل أو منع أي جمعية في حين أن الأصل يقتضي أن يرجع اختصاص حل الجمعيات للسلطة القضائية.
و اقترح الموقعون وضع قانون يسمح لجمعيات المجتمع المدني بممارسة نشاطاتها بكل حرية في إطار الدستور و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. و يكرس نظام التصريح بدلا من الرخصة الإدارية لتأسيس الجمعية و قانون لا يسمح بتوقيف أو بحل الجمعيات إلا بحكم قضائي و يسمح و يشجع كل جمعية مهتمة بالشؤون العامة بالمساهمة في انجاز،تنفيذ و تقييم قرارات و مشاريع المجالس المنتخبة و السلطات السياسية .وضمت قائمة الموقعين على البيان الجامعي عدي الهواري، رئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور، البرلمانيان السابقان طارق ميرة وحكيم صاحب، زعيم حركة العروش بلعيد عبريكا، نورالدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد.وضمت جمعيات عديدة صوتها للمطالبين بتعديل إحكام النص الذي جاء ضمن سلسلة مشاريع الإصلاح السياسي الصادرة في مطلع 2012.
وينص مشروع القانون على أنه يمكن للسلطات أن ترفض تسجيل الجمعيات التي تعتبر أن أهدافها "تتعارض مع النظام العام والآداب العامة ونصوص القوانين والتنظيمات المعمول بها". ج ع ع