سياسيون وحقوقيون وبرلمانيون يتحدثون عن الدستور القادم

اتضحت الأجندة السياسية بشكل كبير، بخصوص التعديل الدستوري المرتقب، وصنع طريق النهاية له على طاولة البرلمان، أين سيخضع لمناقشة "تعديلات" في بداية الدورة الخريفية، وقبل الذهاب إليه، أجمع سياسيون على ضرورة إجراء تعديل دستوري توافقي، تشرك فيه المعارضة والموالاة، مع ضرورة الذهاب إلى استفتاء شعبي بشأنه، ودعوا إلى تكريس انتقال شرعي وحقيقي بعيدا عن "الديكتاتورية".
مقران آيت العربي: نريد دستورا يلغي الديكتاتورية
قال المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، إن النظام القائم في الجزائر، محوره رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكل الصلاحيات في تسيير شؤون البلاد، ما يجعل السلطة القضائية محرومة من مشاركته تلك الصلاحيات، ويجعل الرئيس يتمتع بمنصبين، رئيسا للجمهورية ووزيرا للدفاع، و هو "ما يكرس الدكتاتورية "، ودعا في السياق إلى ضرورة إجراء تعديل دستوري توافقي يكرس الديمقراطية البحتة ويبني دولة القانون.
عبد الرحمن بلعياط: نريد دستورا يفسر الماء بالماء
من جهته، دعا القيادي في الأفلان عبد الرحمان بلعياط، إلى إجراء تعديل دستوري يكرس حقوق الجزائريين "على الدستور أن يعطينا حقوقنا التي حرمتنا منها فرنسا"، واضعا شرط إشراك المعارضة وحتى أحزاب الموالاة فيه. وقال بلعياط، إن ديوان الرئيس يقوم بعمله، لكن من يقترح الدستور لابد أن يتمتع بالتأثير الحقيقي له في النقاش، واضعا شرط التوافق على الدستور القادم بعد تعديله، يضم الجميع و ليس الأغلبية.
عمار خبابة : لا حاجة لنا إلى تعديلات ترقيعية
ويرى عمار خبابة، المناضل السابق في جبهة العدالة والتنمية، في تعديل الدستور ضرورة حتمية بعد 9 محطات مرّ عليها بعد التعددية الحزبية، و تحدث عن تعديل 3 نوفمبر 88، الذي جاء بعد أحداث أكتوبر، و فيه ظهر رئيس الحكومة لأول مرة وعاد الدستور إلى ما كان عليه في التعديل الدستوري لسنة 2008، حينما سحبت الصلاحيات من رئيس الحكومة وعادت من جديد لرئيس الجمهورية في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير، وأصبح رئيس الحكومة، وزيرا أول "مسؤولا اتجاه المجتمع ولا يتمتع بالسلطة"، وقال خبابة، إنه مع تعديل الدستور، ولكن بما يبسط الحريات بما فيها حرية الرأي ويضع لها
ضمانات.
وقال الكاتب الصحفي مصطفى هميسي، إننا بحاجة إلى "دستور دولة"، لا "دستور سلطة"، وأوضح أنه منذ سنوات "أحاول أن أدرس كيف تحكم الجزائر، فانتهيت إلى أن السلطة أقوى من الدولة، أو أن "السلطة قوية ومؤسساتها ضعيفة"، أو سلطة مطلقة ومجتمع مقيد، والخلاصة لا يمكن إنصياع السلطة للقانون لأن عامل المصالح أصبح أقوى في الانتخابات " و تابع " لهذا يتوجب على الدستور القادم أن يحصل على توافق من جميع الأحزاب من أجل الخروج من المشاكل التي تعيشها البلاد، ولسنا بحاجة إلى ترتيب السلطة بعد السلطة، فدولة القانون ليست مجرد شعارات. واعتبر لخضر بن خلاف، قيادي في
جبهة العدالة والتنمية، تداول النظام نفسه على الحكم "قرصنة للسلطة"، مشيرا إلى حاجتنا لدستور دولة، لا دستور أشخاص، دستور قانون، لا دستور مرحلة، متحدثا عن ضرورة إخضاع الدستور لاستفتاء شعبي.