نطالب باستحداث مجلس الشيوخ عوضا عن مجلس الأمة

قال إنه يعين من قبل رئيس الجمهورية، بوعشة ل"الاتحاد":

اختيار 10 جوان جاء بمحض الصدفة
الذهاب إلى نظام برلماني ضروري
أعلن رئيس حركة الانفتاح بوعشة عمر أمس، عن إلغاء الندوة التي قررت تشكيلته بمعية أحزاب أخرى تنظيمها بفندق السفير، مرجعا أسباب ذلك لانتظار إدارة الفندق لترخيص من والي العاصمة وزارة الداخلية، موضحا أن قطب "الفضاء التوافقي نحو التغيير" طالب الترخيص منذ 10 أيام إلا أن ندوته لم ترخص، كاشفا عن المشاركة في مشاورات تعديل الدستور رفقة أحزاب التشكيلة، داعيا لاستحداث مجلس الشيوخ بدل مجلس الأمة.
ما هو مضمون الندوة التي ألغيت؟
أن الندوة كانت حول التحول السياسي نحو التغيير، المسماة ب "الفضاء التوافقي نحو التغيير"، حيث كنا نود إعطاء ميكانيزمات جديدة نحو المستقبل السياسية المنتهج في الجزائر، خاصة ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فتح مشاورات سياسية بخصوص تعديل الدستور، إذا أردنا الذهاب بعيدا بهذه المشاورات في ظل الانغلاق الذي تشهده الديمقراطية خاصة على الأحزاب السياسية فإن ذلك مستحيل، وأنه لن يخدم استقرار الجزائر، نحن نظمنا كل ما يلزم لعقد ندوتها إلا أننا لم نتحصل على الرخصة، فلجأنا الى الشارع لمناقشة هذا الموضوع خارج قاعة رسمية محجوزة من 10 أيام.
ما عدد الأحزاب السياسية التي تم استدعائها؟
هناك مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية التي تم استدعاءها يفوق عددها العشرة، والتي قامت بتأسيس هذا الفضاء " المسار التوافقي"، والإشكال الذي وقع هو أننا وجهنا طلبا إلى ولاية الجزائر والتي أكدت أنها تنتظر التصريح من وزارة الداخلية المخولة بإعطاء الرخصة، نحن أمام أمرين ما يسمى تنسيقية أحزاب المعارضة،من جهتنا أردنا فتح نقاش ولكننا لم نوفق إلا أننا سنواصل النضال.
مما يتكون التكتل الجديد بالضبط؟
ويتكون تكتلنا من مجموعة من التشكيلات السياسية كانت مؤخرا في الرئاسيات موالية للمرشح الحر علي بن فليس، ولكنها انسحبت واعنت عن تشكيل كتلة جديدة " المسار التوافقي"، إضافة إلى حزبنا والمتمثل في حركة الانفتاح، والحزب الوطني الجزائري برئاسة يوسف حميدي،و العدل والبيان والذي تقوده نعيمة صالحي، وهناك عدد أخر من الأحزاب السياسية والتي ارتأت تأسيس فضاء المسار التوافقي، وأن اختيار 10 جوان تزامنا وعقد أحزاب الانتقال الديمقراطي لندوتهم جاء بمحض الصدفة، فلماذا تمنح السلطة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي الرخصة وترفض منحها لنا، إن مشاورات 2011 والتي اشرف عليها عبد القادر بن صالح كانت حبر على ورق حيث ان اقتراحاتنا لم تأخذ بعين الاعتبار، وقيادة أويحيى للمشاورات القائمة اليوم سنشارك فيها، ونحن كاتبنا ندير ديوان رئاسة الجمهورية بالتعسف الذي تعرضنا له.
هل تلقيتم دعوة للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور؟
نعم تلقينا دعوة من طرف مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أو يحيى للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، برمجنا يوم 15 جوان الساعة الثانية زوالا، وطالب من حزبنا " حركة الانفتاح"، إما أن نكون على انفراد أو مرفوقين بالمجوعة الحزبية الجديدة، وانه سيستقبلنا كمجموعة للمشاركة في هذا المجال،ولتعديل مضمون الدستور مشاركتنا في الحوار سيقرب الأفكار، وسنحاول التقرب من السلطة كونها هي أيضا تحاول ذلك.
ما هي الاقتراحات التي ستطرحها تشكيلتكم؟
نحن نطالب بالخروج من النظام الرئاسي والذهاب إلى النظام البرلماني، كونه اعلي هيئة في البلاد وله الصلاحيات الكاملة في إلغاء القوانين، ومجلس الأمة نطالب بإلغائه في الدستور كونه غير منتخب شرعي، ونطالب باستحداث مجلس الشيوخ عوض مجلس الأمة مكون من أشخاص محالين على التقاعد من 60 إلى 70 سنة كأقصى حد، ويكون له منحة التقاعد ومنحة رمزية من رؤساء الجمهورية والحكومات وزراء السابقين وكل من لهم كفاءات علمية، يعينون من قبل رئيس الجمهورية.