يعرف قصر ”عزيزة” المتواجد بتراب بلدية بني تامو البليدة، حالة متقدمة من الاهتراء والتآكل بعدما غيرت العائلات المقيمة به منذ الاستقلال العديد من ملامحه في غياب إرادة لاسترجاعه وجعله متحفا للأجيال الصاعدة. ويعد قصر ”عزيزة” من المعالم الأثرية ذات الأهمية التاريخية البالغة بالولاية، حيث يعد المعلم الوحيد والقديم الذي صمد بعد زلزال 1825، الذي ضرب الولاية وهدم كل ما عليها من بنايات باستثناء هذا المعلم الذي شيده الأتراك وفق نظام مضاد للزلازل يشبه إلى حد بعيد ذلك المعمول به حاليا. ويرجع تاريخ تشييده إلى فترة التواجد العثماني بالمنطقة وتحديدا إلى بداية القرن الثامن عشر، حيث شيده آنذاك الحاكم العثماني مصطفى باشا لابنته عزيزة، غير أنه وبعد الاستقلال احتلته عائلات لتجعل منه سكنا يؤويها، محدثة العديد من التغيرات شوهت كثيرا معالم القصر، الذي أضحت جدرانه متآكلة وأسقفه مهددة بالسقوط. وقدمت بوذراع رفيقة، مسؤولة الفرع المحلي للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية بالولاية، بعض المعطيات، بحيث قالت أنه ”استعمل في بداية الاحتلال الفرنسي كسجن مركزي، حيث استخدم مساجينه آنذاك في تشييد الطرقات وأشغال الري والفلاحة وثكنة عسكرية مع اندلاع الثورة التحريرية، فمقر لإقامة السفاح المضلي ليقارد إلى غاية 1962م. وكان هذا الصرح الذي يشبه إلى حد كبير قصر ”عزيزة” بالقصبة بالعاصمة، بمثابة منتجع سياحي لعائلة الداي وفضاء طبيعي رحب وسط بساتين البرتقال وأشجار النارنج ويتوفر على كل وسائل الراحة من خدم وملاحق ملحقة بالقصر. وتناشد هذه العائلات ال14 المقيمة بقصر عزيزة وهي حسبها ”مكونة من أبناء الشهداء وقدامى المجاهدين” السلطات المحلية ترحيلها إلى سكنات لائقة، سيما وأنها تقطن بهذا المعلم التاريخي والأثري منذ الاستقلال في حالة يرثى لها بعد أن تآكلت أسقف هذا الأخير ”مهددة حياتهم بالموت في أي لحظة”. وأكدت هذه العائلات أنها تلقت العديد من الوعود من المسؤولين الذين تعاقبوا على الولاية بترحيلها إلى سكنات لائقة، غير أن ذلك لم يتم بالرغم من خطورة وضعيتها. وفي ذات السياق، أكد الأمين العام لبلدية بني تامو، حاج اعمر، أن العائلات التي تم إحصائها ”رفضت في وقت سابق ترحيلها إلى مدينة مفتاح شرق الولاية، مطالبة بإسكانها في سكنات على تراب البلدية، وهو الأمر الذي تم برمجته، بحيث تم تسجيلهم ضمن مشروع 250 وحدة سكنية الجارية انجازها بالبلدية”. ومن جهتهم، أكد مسؤولو قطاع الثقافة، أن عملية انطلاق أشغال ترميم هذه المنشأة مرهون بترحيل العائلات المحتلة للقصر، وهي العملية التي ستسمح من استرجاعها وتسجيلها ضمن قائمة التراث المحلي للولاية. واستنادا لرئيس مصلحة التراث ناصر بونصاير، فإن عملية بعث أشغال هذه المنشاة التي استكملت الدراسة الخاصة بها، بعد رصد غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دج من طرف الوزارة الوصية، مرهون حاليا بترحيل العائلات من طرف السلطات المحلية.
