زيارة وزير الخارجية العراقي لم تبدد المخاوف من مصير المعتقلين

حسب تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق

انتقدت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق الغموض الذي يكتنف مصير السجناء رغم زيارة وزير الخارجية العراقي ابراهيم الأشيقر الجعفري للجزائر، والتي لم تعلن عن أي انفراج قريب لقضيتهم، ما جعل التنسيقية تتمسك بتنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة الخارجية في 18 أفريل المقبل. واستغربت التنسيقية في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه تناقض التصريحات بين المسؤولين العراقيين مما توحي بان الدولة الجزائرية تتفاوض مع دويلات داخل الدولة العراقية الشقيقة وهو ما يدعو للتشكيك في نواياهم وتضليل السلطات الجزائرية. وعادت التنسيقية إلى مسار الوعود والتصريحات التي ما فتئت السلطات العراقية تقدمها إلى الجزائر فيما يتعلق في إصدار العفو الرئاسي عن المساجين الجزائريين بعد إعدام المعتقل عبد الهادي احمد المعاضيد من ولاية واد سوف في أكتوبر 2012، لكن تلك التصريحات لا تعدو أن تكون مجرد ذر للرماد على العيون من تهدئة الجزائريين والحكومة الجزائرية على خلفية اعدام في حق الجزائري، وموجهة للاستهلاك الإعلامي لا غير. وكشفت التنسيقية عن قائمة المساجين الجزائريين في العراق الذي بلغ عددهم 12 معتقل، في حين افرج عن 4 اخرين، وحسب التنسيقية فإن وزارة الخارجية الجزائرية لا تملك أي قائمة نهائية بأسماء المعتقلين ولا حتى السلطة العراقية حسب ما لوحظ من تخبط حول العدد المعتقلين. وتوجهت التنسيقية بندائها الثالث للرئيس العراقي، فؤاد معصوم وإلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكذلك للسلطات المعنية للإفراج عن المعتقلين المذكورين فوراً وتحملهم مسؤولية سلامتهم الجسدية والعقلية، وتطالبهم بالتوقف عن ممارسة التعذيب والحجز الانفرادي. وأكدت التنسيقية تمسكها بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة الخارجية الجزائرية ابتداء من الإثنين 18 أفريل 2016 بمناسبة ذكرى الأولى لتأسيس تنسيقة مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق إلى غاية إفراج عن كافة المعتقلين وترحيلهم إلى الجزائر مازال قائما.