لجنة طارئة لتسوية وضعية 23 ألف ملف للقضاء على فوضى العمران بالعاصمة

تخص التجزئات الاجتماعية والترقوية التي لا يمتلك أصحابها عقود الملكية

* 7 أحياء قصديرية كبرى معنية بعملية الترحيل المقبلة
أعلن المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عن تخصيص لجنة ولائية طارئة لتسوية الوضعية السكنية لما يقارب 23 ألف ملف خاص بالأوعية العقارية، والتي تم الإفراج عنها سابقا من قبل دواوين الترقية والتجزئات مقابل التحضير لبرمجة 07 أحياء قصديرية كبرى خلال العملية المقبلة.
كشف، أول أمس، والي العاصمة عبد القادر زوخ، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى مختلف المشاريع التي تدخل في إطار مشروع ”الجزائر البيضاء”، عن تشكيل لجنة ولائية طارئة تحت إشراف الأمين العام، والمتخصصة في دراسة الملفات المودعة التي وصلت حوالي 23 ألف ملف بهدف تسوية الوضعية السكنية، في ظل فوضى العقار التي انتهجتها السلطات المحلية خلال العشرية السوداء آنذاك، خاصة تلك التي أشرفت علي إنجازها دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا التجزئات الفلاحية الاجتماعية، والتي لم يتم تنظيمها إلى حد كتابة هذه الأسطر. وأكد زوخ أن هذه العملية جاءت بالموازاة مع برنامج الترحيل الذي باشرته مصالحه بهدف تسوية الأوعية العقارية، خاصة الفلاحية منها والمرهونة بمخطط العمران، والتي تشرف على متابعته السلطات المركزية بوزارة الفلاحة بالتنسيق مع المديرية الولائية، حيث تم اتخاذ إجراءات استثنائية حسب المخطط العمراني الجديد الذي يمس 57 بلدية دون استثناء، والذي يدخل في إطار المخطط الخماسي إلى غاية 2030.
وأضاف زوخ أن مصالحه تواصل التدقيق في ملفات عمليات الترحيل ال 21 التي من المرجح استئنافها بالعطلة الربيعية، أين تمت برمجة 07 أحياء قصديرية كبرى، ممتنعا عن ذكر تفاصيلها للحفاظ على سيرورة عمل اللجنة. في حين يرجح أن تكون الأحياء هذه بالحفرة بوادي السمار والكروش بالرغاية وسيليتي ببوزريعة، وبعض ما تبقى من الأحياء الكبرى التي مستها العملية الواحدة والعشرون كمناخ فرنسا وكوريفة وغيرها. وفي رده على سؤال ”الفجر” حول إمكانية تحويل سوقي الجملة بالحميز ووادي السمار، فلا جديد يذكر باعتبار أن عملية الترحيل المقبلة ترهن تحديد أرضيتهما المناسبة، نافيا إمكانية تحويل سوق الحميز للأدوات الكهرومنزلية إلى منطقة بابا علي أو بئرتوتة، خاصة المساحات الخضراء التي تعمل الولاية جاهدة للحفاظ عليها بتخصيص مؤسسة ”اديفال” للعناية والتكفل بها بالتنسيق مع المصالح الغابية، بعد أن تم توظيف ما يقارب 1500 عامل، فيما منح إشارة انطلاق عملية تهيئة سوق زوج عيون الذي سيمس 516 تاجر، وإعادة فتحه مستقبلا بعد أن تم تحديد المقاولاتية المكلفة بأشغال الانجاز وتحديد دفتر الشروط لاستئناف نشاط التجار مجددا بمحيط نظيف يليق بالمنطقة.