انطلاق عملية الترحيل ال 21 خلال عطلة التلاميذ الربيعية

منها حوالي 1600 عائلة بوادي الحميز في العاصمة

تحضر ولاية الجزائر للقيام بعملية الترحيل ال21، التي ينتظر أن تنطلق ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر مارس، وتمس أكثر من أربعة آلاف عائلة مقيمة ببنايات قديمة وبيوت قصديرية متواجدة بعدة بلديات بالعاصمة، منها حوالي 1600 عائلة مقيمة في بيوت قصديرية بوادي الحميز، وعدد آخر من سكان القصدير ببوسماحة في بوزريعة، قرية الشوك بجسر قسنطينة، حي الحفرة بوادي السمار وحي الكروش بالرغاية، وغيرهم من الذين سيرحلون إلى مساكن لائقة، بكل من كوريفة بالحراش، الكحلة ببئر توتة وعين المالحة بجسر قسنطينة وسكنات أخرى بالسويدانية. أشارت مصادر محلية ل "المساء"، إلى أن عملية الترحيل المقبلة ستنطلق في العشرين أو الحادي والعشرين مارس، حيث ستتزامن مع عطلة التلاميذ الربيعية التي ستنطلق ابتداء من التاسع عشر مارس، لتمكين العائلات المعنية بإعادة الإسكان من التحضير والتنقل إلى سكناتها الجديدة في راحة، وتجنب اضطراب الدراسة بالنسبة لأبنائها، خاصة في هذه الأيام التي تجري خلالها امتحانات الفصل الثاني لجميع الأطوار.
وكان والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ قد وصف عملية الترحيل ال21 التي ستنطلق خلال مارس الداخل بالضخمة، كونها ستشمل آلاف العائلات المقيمة بالبنايات القديمة والقصديرية، موزعة عبر عدة مواقع، منها الأحياء الكبرى التي احتلت مساحات عقارية هامة وشوهت وجه العاصمة، على غرار سكان حي وادي الحميز الذي سترحل منه 1600 عائلة، منها 1400 عائلة تابعة لبلدية برج الكيفان سترحل في العملية المقبلة، فضلا عن سبعة مواقع كان قد أشار إليها والي العاصمة خلال إشرافه على ترحيل سكان حي المالحة ببلدية جسر قسنطينة، التي لا تزال تضم عددا آخر من سكان القصدير.
ومن بين الأحياء المعنية بالعملية القادمة، تلك التي يفوق عدد قاطنيها ألف عائلة، على غرار حي الحفرة بوادي السمار، وحي بوسماحة ببوزريعة الذي يضم قرابة 1200 بيت قصديري، بالإضافة إلى حي آخر ببرج البحري، وحي قرية الشوك بجسر قسنطينة، وقاطني الأسطح بباب الوادي وبلوزداد والجزائر الوسطى، لطي هذا الملف نهائيا في هذه البلديات الواقعة وسط مدينة الجزائر العاصمة. وذكرت مصادرنا أن ملفات المعنيين تدرس بدقة من طرف اللجان الولائية على مستوى المقاطعات الإدارية، لتجنب منح السكنات لغير مستحقيها، واكتشاف أي غش في الملفات التي يتحايل أصحابها من أجل الاستفادة من سكن من دون وجه حق، مما جعل سلطات ولاية الجزائر تأخذ وقتا طويلا بين عملية وأخرى، كما قسمت العمليات التي تضم عددا كبيرا من المرحلين إلى عدة مراحل لتجنب الفوضى وسوء التسيير، خاصة أن العملية تتطلب إمكانيات مادية وبشرية هائلة.
من جهة أخرى، تقوم الجهات المعنية بإنجاز بعض الأحياء السكنية، واستكمال ما تبقى من أشغال بتلك التي يتم تسليمها في شهر مارس الداخل، لتوفير الإطار المعيشي المناسب للمرحلين، خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التربوية التي تعتبر الهاجس الأول بالنسبة للأولياء. يذكر أن والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ طمأن في تصريحاته الأخيرة، العديد من القاطنين بالأحياء القصديرية والبنايات القديمة والأقبية والأسطح بترحيلهم إلى سكنات لائقة تدريجيا، وأن عمليات الترحيل لا تزال مستمرة ولن تنتهي إلا عند ترحيل كافة المحتاجين إلى سكنات، حيث سيصل عدد المرحلين إلى 40 ألف عائلة في شهر مارس، داعيا العائلات المعنية إلى التحلي بالصبر، كون الحصة السكنية المقدرة ب84 ألف وحدة مخصصة للسكن الاجتماعي بالعاصمة تفوق الطلب المقدر ب70 ألف ملف.