عن حزب وزارة الشؤون الدينية

هل وزارة الشؤون الدينية دائرة من دوائر الحكومة، تعمل في أمور تقنية تتصل بإدارة المرافق العامة ذات العلاقة بالعبادة وتسيير الممتلكات الوقفية أم هي حزب سياسي يسيره برنامج يرمي إلى الانتشار والحكم؟ هل هي دائرة كباقي الدوائر في حكومة الجزائر أم هي في وضع ”مؤسسة ولاية الفقيه ” في إيران أو ”الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في السعودية
السؤال لم ينبع من الفراغ، والجواب عنه حاجة ملحة توضيحا لتصريحات على درجة عالية من الخطورة أدلى بها الوزير محمد عيسى مؤخرا. فقد تحدث عن مشاركة وزارته في لجنة صياغة البرامج الدراسية من موقع المدافع عن الإسلام. وحسب تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية وزعته الجمعة أن الوزير قال على هامش يوم دراسي عقد الخميس بدار الإمام إن وزارته ”تحرص من خلال هذه اللجنة على عدم تحوير أو تغيير في هذه البرامج من شأنه المساس بالدين الاسلامي مهما كانت الدواعي والأهداف”. وأعطى لنفسه الحق بالحديث عن شأن يفترض أنه يخص الوزير المكلف بقطاع التربية حين نفى ”وجود نية لحذف آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة من المقرر الدراسي لمختلف الأطوار التعليمية بحجة تجفيف منابع الإرهاب”. فالأمر هنا يتعلق ببرامج التعليم العام التي تخضع لوزارة أخرى وليس بمدرسة قرآنية أو معهد يخضع لدائرته. فلم يتصرف وزير الشؤون الدينية بهذه الطريقة. وما الدور الخارق للعادة الذي صار يتمتع به هذا الوزير حتى يظهر بهذا السلوك. هل الدين ملك لإدارة تسمى وزارة الشؤون الدينية ”تدافع عنه” و”تنشره على المقررات” و”لا تسمح بالمساس به” هو ملك خاص لها والخبراء الأخصائيون في مجال التربية الذين يتعاملون مع موضوع المقرر الدراسي جاؤوا من المريخ.. هم ليسوا جزائريين وهم متهمون بإمكانية المساس بالدين وتحريف الأجيال عن إسلامها. لقد أعطى محمد عيسى لدائرته الوزارية بعدا أكثر من حجمها ودورا أكثر من المطلوب منها وأبعدها عن طابعها الطبيعي كإدارة تابعة للحكومة. إعطاها حقا مطلقا للتحكم في الشأن الديني يذكر بتصورات قيادات جبهة الإنقاذ زمن عنفوانها. ثم لماذا تشارك وزارة الشؤون الدينية أصلا في هيئة إعداد البرامج؟ وبأية صفة يشارك مندوبوها في اللجنة، هل بكونهم أكاديميين أم بكونهم رجال دين؟ لجنة صياغة أو تطوير أو إصلاح البرامج الدراسية هيئة علمية أكاديمية يفترض أن تتشكل من أخصائيين في العلوم المختلفة وليس من ممثلي قطاعات بنظام ”الكوطة”.
إن شاركت وزارة الشؤون الدينية في الصياغة كون البرامج تتضمن مواد التربية الإسلامية، ألا يحق لسونلغاز مثلا أن تشارك كون أكبر دروس الفيزياء بالنسبة للثانويين في كل التخصصات هو الكهرباء. وهل تستدعى وزارة الصحة للمشاركة في إعداد مقررات التعليم لكل الأطوار لأن هذه البرامج تتضمن مادة العلوم الطبيعية بما فيها من جسم الإنسان وعوامل صحته وأمراضه؟
ألا يحق بمنطق ”الكوطة” الذي دفع إلى إشراك وزارة الشؤون الدينية أن يحضر ممثلون عن سونطراك كون البرامج تتضمن أيضا الجيولوجيا والمعادن والنفط والغاز أو ممثلين عن وزارة الفلاحة كون المقررات بها كثير الجغرافيا الطبيعية ومنتجات الجزائر من المواد الزراعية. أليس الأولى أن تتحول لجنة إعداد البرامج إلى مؤتمر وطني تصدر عنه لوائح يطبقها المعلمون والأساتذة في أقسامهم الدراسية. هذا إن كان الأمر يتعلق بالتخصصات. أما إن كان ممثلو وزارة الشؤون الدينية سيشاركون كحراس معبد لإضافة أمور للبرامج المهتزة أصلا تزيدها اهتزازا وانغلاقا وانحرافا عن الدور الحقيقي العلمي للمدرسة بإضافات من باب ”المرجعية المذهبية”، فعلى المنظومة التربوية السلام.